ساخت‌وساز یک عامل تحریک صنایع معدنی

اخبار تاریخ انتشار : 21 مهر ماه 1400
اخبار آخرین بروزرسانی : 21 مهر ماه 1400
ساخت‌وساز یک عامل تحریک صنایع معدنی

 

شعار دولت سیزدهم مبنی بر " ساخت یک میلیون واحد مسکونی" در جلسات مجلس شورای اسلامی با عنوان قانون جهش تولید مسکن راه پیدا کرد.

به گزارش آسرون، سهم قابل‌توجهی از هزینه ساخت مسکن به تأمین زمین بازمی‌گردد که بر همین اساس نیز اجرایی شدن این طرح وابسته به واگذاری زمین‌های حوزه شهری نهادها و مؤسسات دولتی دارد. تا جایی که انتظار می‌رود اگر این زمین‌ها توسط نهادها و مؤسسات دولتی در اختیار اجرای این طرح قرار نگیرد، سازمان ثبت‌اسناد، مالکیت زمین‌ها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. در همین حال سیستم بانکی نیز مکلف شده ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تخصیص بدهد و بر این اساس، ۱۹ بانک خصوصی و دولتی مکلف به پرداخت این رقم خواهند بود. بااین‌وجود، بانک‌هایی عموماً زیانده تمایل به پرداخت تسهیلات با بازپرداخت بلندمدت ندارند.

توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو)، ایالات‌متحده امریکا فقط ۱۳ بانک تجاری (commercial bank) دارد که توانایی خلق پول دارند و سایر بانک‌های این کشور در سیستم مالی با عنوان بانک‌های سرمایه‌گذاری (investment bank) فعالیت می‌کنند و اجازه خلق پول را ندارند. 
این در حالی است که تمامی بانک‌ها در جمهوری اسلامی ایران اجازه خلق پول را دارند. خلق پول در این بانک‌ها باید بر اساس ضرایب اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی باشد. این ضرایب با اعمال بر حجم رسوب کلی پول در هر بانک انجام می‌شود.

خلق پول به‌شرط بالا رفتن تولید ناخالص ملی، پدیده‌ای مفید برای اقتصاد است و فقط درصورتی‌که خلق پول باعث رشد نقدینگی نامتناسب با تولید ناخالص ملی شود، پدیده‌ای مضر خواهد بود. این خلق نقدینگی نامتناسب با تولید طی ۳ سال گذشته به‌طور مکرر در کشور تکرار شده است. البته این چالش اقتصادی عموماً به دلیل کسری بودجه دولت در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و به‌ویژه پروژه‌های بزرگ دولتی اتفاق افتاده که بار تأمین مالی آن‌ها به‌صورت کاملاً دستوری بر دوش بانک‌ها افتاده است. حال چنانچه دوباره هزینه ارائه تسهیلات بخش مسکن بدون پشتوانه کافی به بانک‌ها واگذار شود، اتفاقات ادوار گذشته تکرار شده و در نهایت باعث رشد نقدینگی و پیامدهای دیگر خواهد شد.

در سیستم‌هایی که نقدینگی بالا و نامتناسب با تولید ناخالص ملی ایجادشده، مشکل کمبود دارایی برای جذب نقدینگی اتفاق می‌افتد و در نتیجه کالاهای مصرفی همچون مسکن و خودرو به‌صورت کالاهای سرمایه‌ای خرید، نگهداری و فروخته می‌شوند. پس به نظر می‌رسد نیاز بازار مسکن کمبود دارایی برای نقدینگی‌های نامتناسب با تولید ناخالص ملی است که به دنبال کالاهای سرمایه‌ای برای برطرف کردن انتظارات تورمی خود هستند.

حال اگر این طرح مانند پروژه مسکن مهر اجرا شود، واحدهای مسکونی ساخته‌شده نیاز نقدینگی سرگردان بازار را برطرف نخواهند کرد، زیرا نیاز به مسکن در بازار بیشتر سرمایه‌ای است تا مصرفی. درباره تعادل نرخ هم می‌توان گفت عرضه  در بازارهایی می‌تواند عامل اصلی کنترل و تعادل نرخ باشد که علت اصلی رشد قیمت، رشد تقاضا باشد درصورتی‌که افزایش نرخ مسکن در سال‌های گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز، رشد بهای سیمان، فولاد و سایر مصالح ساختمانی حاصل شده و درنهایت نباید منتظر کاهش قابل‌توجه بهای فروش در این حوزه باشیم.

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که ساخت یک‌میلیون مسکن در سال، ابتدا زمینه افزایش تقاضای سیمان و میلگرد و سایر مصالح ساختمانی و محصولات فلزی را فراهم می‌کند و در همین حال می‌تواند به رونق صنایع وابسته به ساخت‌وساز منجر شود. البته در بلندمدت و در صورت تأمین نشدن منابع مالی موردنیاز برای این طرح، آثار مخربی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد.
 

مهسا زرینی
- نویسنده
من مهسا هستم، محتوا نویس شرکت آسرون. از دوران مدرسه علاقه زیادی به داستان‌ داشتم؛ تا اینکه تصمیم گرفتم شغلم به نویسندگی مرتبط باشه. اگر دوست دارید راجب من بیشتر بدونید، صفحه لینکدین من رو دنبال کنید.
ارسال نظر جدید