کشمکش وزارت صمت و بورس بر سر فولاد

سقوط 240 هزارمیلیاردی ارزش بازار سرمایه با تصمیم جدید دولت

موضوع قیمت‌گذاری دستوری فولاد همواره به‌عنوان یک چالش میان وزارت صمت و سازمان بورس مطرح بوده است. در این میان همواره وزارت صمت قاطعانه از  قیمت‌گذاری دستوری دفاع کرده و از سوی دیگر سازمان بورس به مخالفت با این طرح پرداخته است.

حدود دو ماه پیش بود که وزارت صمت شیوه‌نامه جدیدی را با هدف کنترل نرخ فروش فولاد ابلاغ کرد که طبق آن قیمت فروش شمش فولادی در بورس کالا باید ۸۰ درصد CIS (کشورهای مستقل همسود) باشد. سازمان بورس با وجود تمام مشکلات این تصمیم را پذیرفت و در دستور کار خود قرار داد. با اجرای این طرح نماد فولاد در بورس با روند نزولی روبرو شد که پس از چند روز این شرایط بهبود یافت. حال با بالا رفتن قیمت‌های جهانی، قیمت شمش فولاد دوباره افزایش یافت و به همین دلیل وزارت صمت روند جدیدی را در نظر گرفته است.

در زمان ابلاغ شیوه‌نامه، نرخ جهانی فولاد ۴۶۰ دلار و در CIS(کشورهای مستقل همسود) ۱۳ دلار بود. اما درحال‌حاضر قیمت فولاد در CIS به ۸۵۰ دلار رسیده که افزایش چشمگیری داشته است. به نظر می‌رسد به همین دلیل علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت روز دوشنبه قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا را ۷۰ درصد قیمت CIS اعلام کرد. علیرضا رزم حسینی اشاره‌ای به قیمت‌های جهانی نکرد و دلیل این تصمیم را به گردن شرایط جنگی در کشور انداخت و اعلام کرد در این شرایط چاره‌ای جز قیمت‌گذاری دستوری فولاد و پتروشیمی وجود ندارد.

اما به نظر می‌رسد آنچه در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد و شاید حتی مهم‌تر از تعیین قیمت برای فولاد خخواهد بود، نادیده گرفتن سهام‌داران و از بین رفتن اعتماد آنان است و اثر این تصمیم روی بازار سرمایه، بیش از واقعیت است. اگر در بازار سرمایه اتفاقی رخ دهد و سود شرکتی ۲۰ درصد کاهش یابد، قیمت سهام بیش از ۲۰ درصد و تا ۵۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. درواقع با اخذ این تصمیمات اعتماد سهام‌دار صلب شده و به این موضوع فکر خواهند کرد که مسئولان کشور به دنبال سرمایه‌گذاری نیستند. همان‌طور که در حال حاضر ریسک سرمایه‌گذاری فولاد بالا رفته و ارزش این سهام از زمان مطرح‌شدن این صحبت‌ها تا ۱۵ درصد کاهش داشته است!

جالب است بدانید کارخانه‌های پروفیل سود اصلی را از قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کالا می‌برند، زیرا می‌توانند مواد اولیه را با نرخ پایین بخرند و آنچه تولید می‌کنند را با نرخ آزاد بفروشند. پس اگر قرار است مواد اولیه برخی کارخانه‌ها و محصولاتشان با نرخ پایین‌تر از نرخ جهانی عرضه شود، انتظار می‌رود قیمت محصولاتی که تولید می‌شود نیز پایین‌تر از نرخ جهانی باشد. درواقع اگر قرار است قیمت فولاد کنترل شود، باید محصول پروفیلی‌ها که با قیمت آزاد عرضه می‌شود نیز کنترل شود.

در حال حاضر از وزارت انتظار می‌رود که علاوه بر کنترل قیمت مواد اولیه صنعت فولاد بر قیمت محصولات نهایی نیز نظارت کافی داشته باشند. نخست عرضه همه محصولات از ابتدای زنجیره تأمین تا انتهای آن به‌منظور حذف رانت و دیگری آزادسازی نرخ محصولات بورس کالاست، زیرا محصولات نهایی در برخی موارد با نرخ آزاد به‌دست مردم می‌رسند.

از طرفی مسئولان باید در اخذ تصمیمات خود سهام‌داران را نیز در نظر بگیرند. به‌خصوص در حال حاضر که تعداد آن‌ها با در نظر گرفتن مشمولان سهام عدالت به بیش از ۵۰ میلیون نفر رسیده است. ارزش واقعی سهام عدالت از زمان آزادسازی این سهام تاکنون، تحت تأثیر نوسانات بازار کاهشی بوده، به طوریکه در اوایل مرداد شاهد این بودیم که ارزش واقعی سهام عدالت به ارزش اولیه حدود ۵۰۰ تومان به ۳۰ میلیون تومان هم رسیده بود درحالی‌که این مبلغ تا ۱۰ میلیون هم کاهش یافت.

در این راستا روند کاهشی ارزش سهام عدالت در هفته گذشته ادامه داشت و با تصمیم جدید وزیر صمت، این روند شدت هم گرفت. به طوریکه ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۳۲ هزار تومانی در روز شنبه (۱۳ دی‌ماه) ۱۱ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان بود که این رقم در روز چهارشنبه (۱۷ دی‌ماه) تا ۱۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان کاهش یافت.

درنهایت آنچه به نظر می‌رسد تصمیمات دولت می‌تواند تأثیر بسزایی بر سرمایه افرادی بگذارد که جزو اقشار کم‌درآمد جامعه محسوب می‌شوند. بنابراین از دولت و مسئولان انتظار می‌رود بااحتیاط بیشتر و در نظر گرفتن همه جوانب دستورات جدید خود را اعلام و اجرایی نمایند.