پنج پیشنهاد برای خروج مسکن از رکود
پنج پیشنهاد برای خروج مسکن از رکود

پیشنهاد کارشناسان برای خروج مسکن از رکود

در شرایطی که بازار مسکن در رکود تورمی قرار گرفته کارشناسان پنج راهکار را برای بهبود اوضاع این بخش ارائه کرده اند که از جمله آنها میتوان به:

  1. افزایش سقف تسهیلات به ۲۰۰ میلیون تومان
  2. همافزایی دولت و بخش خصوصی در جهت تقویت انبوهسازی
  3. فسادزدایی
  4. اجرای قوانین مؤثر
  5. کوشش برای اجرای بازآفرینی پایدار اشاره کرد.

 
به گزارش ایسنا، بخش مسکن بعد از رکود سال ۱۳۹۱ از اواخر سال ۱۳۹۶ به تدریج در حال خروج از رکود بود تا اینکه نوسانات نرخ ارز بر روی این بازار تأثیر گذاشت و مجدداً دچار رکود تورمی شد؛ به طوری که قیمت مسکن شهر تهران در مهرماه سال جاری با جهش ۸۳ درصدی نسبت به سال قبل به 8,600,000تومان رسید که باعث شد معاملات نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۲ درصد کاهش یابد.
از سوی دیگر طبق طرح جامع مسکن، سالیانه باید یک میلیون واحد مسکونی احداث شود؛ در حالی که بررسی ها نشان میدهد به دلیل رکود حاکم بر این بخش و پایین بودن توان طرف تقاضا، تولید سالیانه حدود ۳۲۰ هزار واحد است.  

رابطه پیشین و پسین با ۱۳۴ بخش اقتصادی

بخش مسکن همواره به عنوان پیشتاز اقتصاد ایران مطرح بوده است؛ چرا که دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هستند.
اهمیت بخش مسکن از این جهت بیشتر میشود که این کالا به عنوان یکی از اصلی ترین کالاها ۳۳ درصد از هزینه سبد خانواده های ایرانی را در بر میگیرد. از سوی دیگر به دلیل شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی هم اکنون زمان انتظار خانهدار شدن ایرانیها ۱۲ سال است که طرح جامع مسکن تلاش دارد در سال ۱۴۰۵ این زمان را به هشت سال برساند اما قطعاً ادامه ی رکود، سدی در مقابل تحقق این آرمان خواهد بود.  
در روزهای اخیر، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی از سمت خود استعفا داد و محمد اسلامی جایگزین او شد. اسلامی که پیش از این استاندار مازندران بود روز ۱۹ آبان ماه در مراسم معارفه ی خود گفت که برنامه هایش را در آینده به طور جامع ارائه میکند.
البته او پیش از این در زمان اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس، اولویت خود را اتمام مسکن مهر، ایجاد تحول ساختاری در حوزه مسکن، پیشگیری از حاشیه نشینی، بهاء دادن به تولیدکنندگان و حذف سوداگران عنوان کرد.  

خطر بروز تقاضای مطلق در بازار مسکن

با اینکه طبق آمار ۲.۵ میلیون مسکن خالی در ایران وجود دارد اما این خانهها عموماً در اختیار اقشار مرفه جامعه است. به همین دلیل کارشناسان معتقدند باید شرایط برای تولید مسکن متناسب با نیاز اقشار متوسط و پایین فراهم شود که در این صورت نیازی به دخالت مستقیم دولت در این بازار نیست و وزارت راه و شهرسازی ، تنها میتواند به سیاستگذاری بپردازد.
اگر برای وضعیت آشفته ی بازار مسکن فکری نشود تقاضای مطلق که مهمترین آن حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه است میتواند این حوزه را با بحران مواجه سازد. به همین دلیل دولت باید سریعاً شرایط را برای نقش آفرینی بخش خصوصی در جهت تولید متناسب با نیاز فراهم شود.  

پنج پیشنهاد کارشناسی

روز گذشته کانون انبوه سازان به عنوان یکی از مهمترین نهادهای بخش خصوصی فعال در عرصه تولید و عرضه مسکن و ساختمان، طی نامه ای به وزیر راه و شهرسازی، راهکارهای پنجگانه ای را برای کمک به برنامه ششم توسعه در بخش مسکن ارائه کرد. این راه حل ها عبارتند از:


در متن این نامه به مواردی همچون: ساماندهی صنوف و مشاغل مطابق ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی مبارزه با رانت اقتصادی و سازمان یافته در سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ نهایی نظام نامه انبوهسازی کشور افزایش سقف تسهیلات به میزان ۲۰۰ میلیون تومان کاهش نرخ سود تسهیلات عمومی خرید مسکن به میزان تورم جاری و نرخ سود حداکثر ۹ درصد برای خانه اولی ها افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن به مدت حداقل ۲۰ سال اشاره شده است.

سخنان فرشید پورحاجت در این باره :

فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوهسازان در این خصوص با بیان اینکه جایگاه بخش خصوصی در تصمیمات و سیاستگذاریهای کلان حوزه ی مسکن، روشن نیست، اظهار کرد: به نظر ما دولت برای ایجاد رونق در بخش مسکن راهی جز این ندارد که بخش خصوصی را در کنار خود نگه دارد. باید در نظام برنامهریزی و بخش مشورتی، حتماً بخش خصوصی تأثیرگذار را در کنار خودش قرار دهد؛ زیرا نمیتوان برای اشخاصی برنامهریزی کرد و در عین حال آنها را از سیاستگذاری ها مطلع نکرد.
پورحاجت، پیش از این هم گفته بود: با توجه به شرایط رکود بخش مسکن، هر اندازه که ریسک سرمایهگذاری در صنعت ساختمان بسیار بالاست، به همان میزان برای عبور از تحریمها ظرفیت دارد؛ زیرا بخش مسکن به عنوان یکی از دو صنعت پیشران، برخلاف سایر حوزهها پتانسیل عبور کشور از پیچ تحریمها را دارد.

جهش قیمت مسکن در ماه های اخیر :

۱۴ تیرماه سال جاری، جهش قیمت مسکن در ماههای اخیر، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا راهحلهای کنترل بازار مسکن را با حضور فعالان این بخش بررسی کند. در این برنامه ۹ راهکار توسط وزارتخانه ارائه شد که بعضی مدعوین آنها را مناسب ارزیابی کرده و برخی گفتند جهش فعلی مسکن درواقع نوعی اصلاح قیمت ناشی از رشد نقدینگی و انتظارات تورمی است که راهحل خاصی برای آن وجود ندارد. در بخشی از آن نشست، حامد مظاهریان ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ اظهار کرد:

از جمله برنامه هایی است که به منظور کنترل بازار مسکن در دست اقدام قرار دارد.

برای اطلاع از اخبار و مقالات بیشتر به کانال تلگرام آهنگر مراجعه کنید