ضرورت جلب اعتماد بخش خصوصی برای گذار از آسیب‌های کرونا
ضرورت جلب اعتماد بخش خصوصی برای گذار از آسیب‌های کرونا

ضرورت جلب اعتماد بخش خصوصی برای گذار از آسیب‌های کرونا

در دوازدهمین نشست نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار گرفت

 

به نقل از «وب‌سایت اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی تهران»، دوازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، یک روز مانده به پایان اردیبهشت ماه 99 برگزار شد. نمایندگان بخش خصوصی به مسائل مختلفی ازجمله شرایط بازار سهام، آسیب‌های کرونا برای کسب‌وکارهای حوز‌ه‌های مختلف ازجمله صنعت گردشگری، مشکلات صادرات غیرنفتی، بازگشت ارز و استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده، زنجیره تولید در معادن و صنایع معدنی پرداختند که بیشترین تاکید حول ضرورت جلب اعتماد بخش خصوصی برای گذار از آسیب‌های کرونا و چالش‌های مزمن اقتصاد کشور بود.
 

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، محمد لاهوتی در این نشست نسبت به کمبود مواد اولیه و ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی، هشدار داد و با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به عنوان سال «جهش تولید» گفت: «به دلیل عدم تخصیص ارز از مجرای بانک مرکزی طی دو ماه گذشته، در حال حاضر واحدهای تولیدی به شدت با کمبود مواد اولیه مواجه هستند.» وی افزود: «در حال حاضر راهکار فوری این است که بانک مرکزی اگر ارزی در اختیار دارد به تولیدکنندگان تخصیص دهد و در غیر این‌صورت، شرایط تخصیص ارز صادراتی به واحدهای تولیدی تسهیل شود.»

در ادامه، سجاد غرقی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، گزارشی درباره چالش‌ها، پیامدها و راهکارهای توسعه زنجیره فولاد ارائه کرد. او با اشاره به برآوردها بر اساس اکتشافات معدنی انجام شده گفت: «ایران 7 درصد ذخایر معادن جهان را در اختیار دارد. محصولات معدنی ایران با تنوع بالا شامل 68 نوع ماده معدنی غیرنفتی است و ذخایر کشف شده به حدود 37 میلیارد تن ‌می‌رسد. همچنین برآوردها نشان ‌می‌دهد که ذخایر بالقوه در کشور 57 میلیارد تن بوده و ارزش ذخایر معدنی نیز معادل 1400 میلیارد دلار است.»

غرقی با بیان اینکه مقایسه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشورهای معدنی نشان‌دهنده ظرفیت بزرگ رشد این بخش در کشور است، افزود: «ذخایر واقعی معدنی ایران، فراتر از تصور است؛ حال آنکه میانگین عمق اکتشافات ایران از 5 متر فراتر نرفته است. اما میانگین عمق اکتشافات در جهان 100 متر است. ضمن آنکه میزان حفاری انجام شده برای اکتشاف ذخایر معدنی در کل تاریخ ایران، حدود 6 میلیون متر بوده و میزان این حفاری‌ها در استرالیا و کانادا سالانه 6 میلیون متر است.»

وی با طرح این پرسش که «چه کنیم تا در 1404 ظرفیت20 میلیون تنی جدید شمش تعطیل نشده باشد؟» ادامه داد: «در حال حاضر تامین سرمایه برای صنایع فولادی با چالش‌هایی مواجه است؛ چنانکه تامین سرمایه از طریق نظام بانکی با مانع نرخ بهره بالا روبه‌روست. بازار سرمایه نیز نوپا بوده و فاقد سازوکارهای لازم است. تامین سرمایه از طریق صادرات نیز با وضع عوارض صادراتی از سوی دولت، دشوار شده است. افزون بر این، فعالان این صنعت برای فروش داخلی نیز با چالش‌هایی نظیر مداخله دولت و قیمت‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم ‌می‌کنند.»

او در ادامه برای توسعه متوازن زنجیره فولاد، پیشنهاداتی چون «ترمیم فاصله نرخ‌های جهانی و داخلی با افزایش نسبت‌های قیمتی»، «کاهش هزینه‌های محیطی معدن از قبیل حقوق دولتی،جرایم افزایش تولید و درصد محیط زیست»، «لغو عوارض صادراتی»، «مشارکت بازیگران مختلف زنجیره فولاد کشور در تصمیم‌گیری‌ها» و «تعیین قیمت کنستانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش فولاد براساس نظام عرضه و تقاضا» را مطرح کرد.
 

سهم نیم درصدی ایران از ذخایر معدنی جهان:

جعفر سرقینی معاون معدنی وزارت صمت نیز در واکنش به گزارش تحلیلی سجاد غرقی، میزان سهم ایران در ذخایر معدنی جهان را که وی 7 درصد اعلام کرد را اشتباه خواند و گفت: «این سهم برای ایران نزدیک به 0.5 درصد است و نه 7 درصد. چرا که در دنیا برای محاسبه ذخایر معدنی مواردی چون آهک را محاسبه نمی‌کنند. برابر یک محاسبه دقیق و اصولی برمبنای استانداردهای جهانی، میزان ذخایر ما 0.5 درصد کل ذخایر معدنی در جهان است.»

سرقینی همچنین میزان صادرات سنگ آهن ایران طی مدت 10 ساله 1383 تا 1393 را 220 میلیون تن اعلام کرد و افزود: «طی سال 90 تا 91، متوسط واردات بخش معدن و صنایع معدنی در کشور 6 میلیارد دلار و صادرات این بخش 4.5 میلیارد دلار بود که طی سال گذشته میزان واردات به 3.5 میلیارد دلار و صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی نیز به حدود 10 میلیارد دلار رسید.»

در ادامه این جلسه، ‌هاله حامدی‌فر، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه کشور، حدود سه ماه است که درگیر ویروس کروناست، گفت: «در دوران شیوع ویروس کرونا، بیشترین فشار‌ها به بخش خصوصی وارد شده است. آنچه این روزها با عنوان عدم حمایت و توقف پروژه‌های جدید مطرح ‌می‌شود، ناشی از نوعی تفکر رانتی است و این تفکر باید اصلاح شود.»