نارضایتی فعالان معدنی از دخالت دولت در قیمت‌گذاری زنجیره فولاد
نارضایتی فعالان معدنی از دخالت دولت در قیمت‌گذاری زنجیره فولاد
در نشست کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران بررسی شد
قیمت‌گذاری دستوری بازار فولاد از سوی دولت، یا اعمال قوانین و محدودیت‌هایی برای تولیدکنندگان می‌تواند موجب ناهماهنگی نرخ تولیدات و کیفیت محصولات بازار آهن و فولاد شود. همان‌طور که در حال حاضر هم فعالان معدنی از دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری زنجیره فولاد ناراضی هستند و این نارضایتی اتاق ایران را وادار به برگزاری جلسه‌ای در این خصوص نمود. به نظر می‌رسد با توجه به اصل 44 در اقتصاد برای بهبود شرایط کنونی، باید بخش‌های دولتی به بخش‌های خصوصی تبدیل شوند و دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری کالاها بردارد و اجازه دهد عرضه و تقاضا و شرایط بازار تعیین‌کننده قیمت زنجیره فولاد باشد.
با توجه به اهمیت موضوع در جلسه‌ی خردادماه کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این جلسه حضور داشت. انصاری در این جلسه اظهار داشت: «فعالان معدنی کشور باید برای رسیدن به دیدگاهی یگانه در مورد شیوه قیمت‌گذاری زنجیره فولاد به چند سؤال اساسی پاسخ دهند. اول اینکه عرضه فولاد در بورس و قیمت‌گذاری بر این اساس، مفید است؟ و اگر هست چه میزان از این محصول باید از طریق بورس عرضه شود؟»
نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین این سؤال را مطرح کرد که آیا نسبت محصولات فولادی از معدن تا کنستانتره و از گندله تا شمش باید بر اساس نسبت‌های جهانی تعیین شود یا با توافق در انجمن‌های این حوزه. انصاری معتقد است تنها در صورتی می‌توان به نتیجه‌ای مشخص در خصوص بهترین شیوه قیمت‌گذاری زنجیره فولاد رسید که پاسخی واحد به این سؤالات داده شود.
اما در این میان رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران عنوان کرد که دخالت دولت در قیمت‌گذاری می‌تواند برای بخش‌های مختلف اقتصادی نیز آسیب‌زا باشد. او گفت: «در گذشته عرضه انواع محصولات فولادی در بازار سرمایه معنایی نداشت اما برای مقابله با دخالت‌های دولت، عرضه در بورس پیشنهاد داده شد. متأسفانه امروز شاهد هستیم که دولت در رویه‌های بازار سرمایه نیز دخالت می‌کند که این کار خارج از فلسفه وجودی بورس است.»
بهرام شکوری با توجه به مثبت دانستن عرضه محصولات در بازار سرمایه اظهار داشت: «درگذشته دولت برای حمایت از بازار داخل اجازه صادرات فولاد را نداده بود؛ اما با ورود محصولات فولادی به بورس و وجود محصولات فولادی مازاد بر مصرف، زنجیره فولاد قابلیت صادرات پیدا کرد.»
او همچنین دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری را اقدامی مخرب خواند و عنوان نمود که انجمن‌ها و تشکل‌ها در این میان نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. به اعتقاد او نسبت‌ها و درصدهای قیمت‌گذاری باید با توافق انجمن‌ها و تشکل‌ها، پایین‌تر از قیمت‌های جهانی، بر اساس استانداردهای بین‌المللی و متناسب با شرایط تولید داخل تعیین شوند. این نسبت‌ها در کل زنجیره باید به‌گونه‌ای باشند که هر حلقه از آن علاقه‌مند به اعطای محصول خود به حلقه بعدی باشد.
در ادامه رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، سیر اتفاقات در حوزه فولاد و تغییراتی که در روند تولید و صادرات این محصول روی داده است را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت: «میزان مصرف فولاد در کشور حدود 15 میلیون تن بوده که تقریباً برابر با نیمی از تولیدات زنجیره فولاد است و مازاد مصرف این محصولات قابلیت صادرات خواهند داشت. این در حالی است که در گذشته صادرات فولاد معنا نداشت و هیچ‌کس فکر نمی‌کرد ایران صادرکننده این محصول شود؛ اما امروز ایران در این بخش رتبه پانزدهم در دنیا را دارد.»
علی شمس اردکانی ادامه داد: « بهتر است قیمت‌ها مطابق با قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای تعیین شوند و تا حدی از این قیمت‌ها ارزان‌تر باشد تا مزیت رقابتی نسبی خود را حفظ کنیم. بدین ترتیب می‌توان فولاد و آلومینیوم بیشتری صادر کرد.»
اما درنهایت اعضا به نتیجه واحدی نرسیدند و قرار بر این شد تا جلسه دیگری برای بررسی این موضوع برگزار شود.
با توجه به مشکلات به وجود آمده و براساس بررسی‌های انجام‌شده از آثار سوء سیاست‌های مداخله‌ای در قیمت‌گذاری محصولات زنجیره فولاد، می‌توان به ایجاد شکاف میان قیمت‌های داخلی و جهانی بازار فولاد اشاره کرد که تولیدکنندگان در این شرایط تمایل بیشتری برای صادرات خواهند داشت تا تأمین کالای بازار داخلی. همچنین وجود قوانین محدودکننده می‌تواند موجب شود تولیدکنندگان به‌مرورزمان صرفه اقتصادی در تولید ندیده و رفته‌رفته تولیدات خود را کاهش دهند که ادامه این امر می‌تواند به حذف برخی تولیدکنندگان بیانجامد. کاهش تولید، کمبود عرضه کالا را به دنبال خواهد داشت که سبب افزایش قیمت می‌شود؛ اما در نقطه مقابل می‌توان با اجرای طرح‌های حمایتی، تولیدکننده را به افزایش هر چه بیشتر حجم تولید تشویق کرد و درنتیجه با افزایش عرضه کالا قیمت ها را کاهش داد.
به نظر می‌رسد دولت باید اجازه دهد نسبت‌های قیمتی زنجیره فولاد طبق استانداردهای جهانی و با توافق اعضای انجمن بر اساس شاخص‌های بازار سرمایه و به‌دوراز دخالت‌های دولت تعیین شود.