افزایش ۳۰ درصدی عوارض ساخت مسکن
افزایش ۳۰ درصدی عوارض ساخت مسکن
مصوبه اسفند ۹۸ پس از تاخیرهای ناشی از شیوع کرونا، از اول تیرماه اجرایی شد
شورای شهر تهران در اواخر سال 98 اقدام به اصلاح محاسبه عوارض ساخت‌وساز در تهران نمود و افزایش 30 درصدی آن را برحسب مرغوبیت مکانی تصویب کرد. به دلیل شیوع کرونا و تبعات اقتصادی آن اجرای این مصوبه چندین ماه به تعویق افتاد که درنهایت از اول تیرماه ۹۹ اجرای این مصوبه الزامی شد.
با توجه به اینکه در حال حاضر مشکلات زیادی ازجمله شیوع ویروس کرونا و رکود اقتصادی پس از آن، افزایش قیمت آهن و مصالح، رکود بازار مسکن و بسیاری مشکلات دیگر بر سر راه سازندگان و انبوه‌سازان بازار مسکن قرار دارد، این اقدام می‌تواند تیر خلاصی برای سازندگانی باشد که تاکنون سعی کرده‌اند باوجود تمام این مشکلات خود را در این بازار متلاطم سرپا نگه‌دارند. علاوه بر حذف برخی از انبوه‌سازان، افزایش قیمت مسکن نیز از تبعات اجتناب‌ناپذیر این مصوبه خواهد بود.
صنعت ساختمان‌سازی چگونه به مسیر خود ادامه خواهد داد؟
میزان ساخت‌وساز هر ساله در حال کاهش است و گواه این ادعا مقایسه‌ای میان تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تابستان 98 و تابستان 97 در کلان‌شهر تهران است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در تابستان 98، 27 درصد نسبت به زمان مشابه در سال 97 کاهش داشته است. انتظار می‌رود با افزایش 30 درصدی عوارض ساخت، این تعداد در سال 99 همچنان به روند نزولی خود ادامه دهد و کمتر و کمتر شود. این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه، نیاز کشور به مسکن نوساز سالانه 900 هزار واحد است و در حال حاضر ما با این رقم فاصله زیادی داریم.
این مصوبه تا چه حد منطقی و کارشناسی‌شده است؟
مجید کیان‌پور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای شهر تهران، با انتقاد از این مصوبه افزایش 30 درصدی عوارض ساخت را در شرایط کنونی به‌هیچ‌وجه منطقی و کارشناسی شده ندانست؛ زیرا علاوه بر دلسرد نمودن سازندگان، سبب آشفتگی بازار خرید و فروش مسکن و افزایش قیمت‌ها، به‌خصوص ساختمان‌های نوساز خواهد شد. وی علت این مصوبه را راهی برای جبران کمبود منابع مالی شهرداری تهران خواند و این روش را بدترین راه ممکن دانست و در ادامه این پرسش را مطرح نمود که «چرا باید این کسری بودجه از تحت‌فشار قرار دادن مردم و سازندگان تأمین شود». ضمن اینکه کارشناسان معتقدند این مصوبه نه‌تنها به شهرداری کمکی نخواهد کرد بلکه با کاهش چشمگیر ساخت‌وساز از منابع درآمدی فعلی آن نیز کاسته خواهد شد.
با این افزایش قیمت، میانگین نرخ عوارض ساختمانی در تهران در سال 99 مترمربعی 650 هزار تا 1 میلیون تومان خواهد بود.
عوارض ساختمانی یک نرخ رسمی است که جزئی از هزینه‌های ساخت‌وساز در شهر تهران محسوب می‌شود. این در حالی است که قیمت مصالح ساختمانی نیز در سال جاری تا 50 درصد رشد داشته است. در این میان قیمت زمین با رشد 90 درصدی رکورددار افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن است. قطعاً شیب تند افزایش قیمت‌ها در این سه حوزه بر قیمت نهایی مسکن تأثیر چشمگیری خواهد داشت.
اثرات کوتاه‌مدت و میان‌مدت اجرای این مصوبه
کارشناسان بازار مسکن معتقدند این مصوبه اثرات کوتاه‌مدت و میان‌مدتی خواهد داشت. به دلیل رکود فعلی بازار مسکن این احتمال که اجرای این مصوبه در کوتاه‌مدت بتواند تأثیر چندانی بر قیمت مسکن نوساز داشته باشد کم است؛ اما تأثیر این مصوبه بر افزایش قیمت تمام‌شده مسکن نوساز انکارناپذیر است و در میان‌مدت شاهد افزایش قیمت مسکن نوساز خواهیم بود. از طرفی تعلیق سه‌ماهه در اجرای این مصوبه نیز به‌نوعی آمادگی روانی را برای این افزایش قیمت فراهم نموده است.
البته مدیریت شهری تسهیلاتی را نیز برای سازندگانی که هزینه عوارض ساختمانی را به‌صورت نقدی پرداخت کنند در نظر گرفته بود. این سازندگان با پرداخت نقدی عوارض ساختمان خود در ایام کرونا می‌توانستند از تخفیف ۲۵ درصدی بهره‌مند شوند. این در حالی است که تا قبل از این مصوبه حداکثر تخفیف پرداخت نقدی برای سازندگان تنها 13 درصد بود.
البته این اتفاق جدیدی نیست و در سال 97 نیز شورای شهر عوارض پروانه ساخت را بالا برد به‌نحوی‌که پس از افزایش قیمت مسکن نوساز در تهران، شورای تأمین استان تهران مجبور شد به این موضوع ورود کرده و نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال ۹۸ تعدیل شد. باید دید این بار با اجرای این مصوبه چه اتفاقاتی در بازار مسکن پایتخت رخ می‌دهد.