نارضایتی از قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی
نارضایتی از قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی
کارشناسی و بی‌طرفی، ۲ اصل لازم‌الاجرا در قیمت‌گذاری‌های صنعت فولاد است
به گزارش چیلان، رئیس وقت انجمن سنگ‌آهن ایران در گفتگویی از روش قیمت‌گذاری دستوری محصولات زنجیره فولادی انتقاد نمود و گفت: «در شرایط کنونی این روش مبنای درستی برای قیمت‌گذاری در صنعت فولاد نیست.»
مهرداد اکبریان با اشاره به پیش‌بینی افزایش تولیدات فولادی بیان کرد: «در حال حاضر مصرف فولاد کشور 13 میلیون تن بوده و طبق برنامه‌ها پیش‌بینی می‌شود در سال 99 تولید فولاد در کشور 30 میلیون تن افزایش داشته باشد و تقریباً دو برابر شود. این میزان تولید در سال، نشانگر آن است که صنعت فولاد کشور تنها یک صنعت داخلی نیست و در حال حاضر به صنعتی بین‌المللی تبدیل شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود که مبنای قیمت میلگرد، تیرآهن، نبشی و ...، نوسانات بازار جهانی باشد و باید ضرایب قیمتی محصولات زنجیره فولاد بر اساس قیمت‌های فوب خلیج‌فارس تعیین گردند.»
اکبریان اظهار داشت: «قیمت‌گذاری‌های دستوری که در یک سال و نیم گذشته در حوزه مواد معدنی و محصولات میانی زنجیره فولاد اعمال شده موجب نارضایتی شرکت‌ها شده است. این نارضایتی نیز از آنجا ناشی می‌شود که این شرکت‌ها مواد اولیه را گران خریده و محصولات نهایی خود را ارزان می‌فروشند که سبب عدم توازن در قیمت‌گذاری‌ها شده است. قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد علاوه بر نارضایتی شرکت‌های میانی مشکلاتی را در حوزه تولید و توزیع نیز ایجاد کرده است که حل همه این مشکلات یک بازنگری و اصلاح اساسی در نحوه قیمت‌گذاری را می‌طلبد.»
وی در ادامه پروژه‌های بخش معدن و فولاد را پروژه‌های بلندمدت دانست و شرکت‌های فولادی را عضوی فعال در حوزه صنعت کشور خواند که به رونق اقتصاد کشور و اشتغال‌زایی کمک می‌کنند؛ بنابراین نگاه مسئولان باید به قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها بلندمدت باشد و گفت: «قیمت‌های فوب خلیج‌فارس می‌تواند مبنای مناسبی برای قیمت‌گذاری زنجیره فولاد کشور و محصولات فولادی باشد البته به شرطی که بتوان با روش‌هایی این قیمت‌ها را متناسب با بازار ایران نمود تا منافع شرکت‌های ایرانی نیز تأمین شود.»
رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران اعلام کرد در صورت اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تعیین قیمت‌های مقاطع فولادی مانند کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی بر اساس قیمت شمش فولادی خوزستان، بهتر است روش‌هایی به کار گرفته شود تا این قیمت‌ها متعادل گردند.
البته این اظهارنظرها در حالی است که رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نظر دیگری در این زمینه دارد. دکتر بهرام سبحانی نیز اظهار داشته است: «تغییر ضرایب قیمتی در صنعت فولاد به نفع هر یک از حلقه‌های زنجیره فولاد که باشد می‌تواند برای دیگر فعالان این صنعت تبعات داشته باشد و از وزارت صمت انتظار می‌رود با پایبندی به دو اصل کارشناسی و بی‌طرفی تصمیم درست را اتخاذ نماید تا هیچ‌یک از فعالان این حوزه دچار آسیب نشوند.»
وی همچنین اظهار داشت که در جریان فرایند خصوصی‌سازی با انتقال مالکیت معادن سنگ‌آهن بین تولیدکنندگان سنگ‌آهن و فولادسازان در مورد قیمت‌گذاری مقاطع فولادی اختلاف به وجود آمد که تاکنون هم ادامه دارد. وی معتقد است این انتقال تصمیمی غلط بوده زیرا معادن سنگ‌آهن تأمین‌کننده مواد اولیه فولادسازان است و با خروج این معادن از مالکیت کارخانه‌های فولادی، تضادی میان سهامداران این دو گروه به وجود آمد که دلیل اصلی چالش‌های موجود است. گاهی این چالش‌ها تا جایی پیش می‌رود که معادن ارسال سنگ‌آهن را قطع کرده و از این طریق واحدهای فولادی را تحت‌فشار قرار می‌دادند. وی اظهار نگرانی کرد که در حال حاضر نیز با تغییر معاونت محترم معدنی زمزمه‌هایی در مورد تغییر ضرایب قیمتی به گوش می‌رسد که باید محتاطانه در این مورد تصمیم‌گیری کرد.
باید دید با توجه به اختلاف‌نظرهای موجود از سوی دو گروه فعال و مهم صنعت فولاد کشور که حساسیت‌ها را در مورد تصمیم‌گیری در این حوزه چند برابر نموده است چه آینده‌ای در انتظار صنعت فولاد کشور خواهد بود.