ابهام بر سر تولید فولاد
ابهام بر سر تولید فولاد
بخش‌خصوصی با الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات، متضرر خواهد شد
به گزارش اخبار فولاد، چندی پیش سازمان توسعه تجارت ایران طی گزارشی اعلام کرد که در سال ۱۳۹۸ کشور به میزان ۴۱ میلیارد دلار صادرات داشته است. این سازمان در ادامه نیز بیان نمود که باوجود فشارهای ناشی از تحریم و شیوع ویروس کرونا باید برنامه‌ریزی‌ها به نحوی صورت گیرد که این رقم در سال‌های بعد نیز حفظ و حتی افزایش داشته باشد. همچنین دولت قوانین سخت‌گیرانه‌ای را در پیش گرفته و اعلام کرده است: «صادرکنندگان اگر نتوانند با صادرات ارزآوری داشته باشند، باید ارز را برگردانند.»
اما قوانین مربوط به الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایجاد محدودیت صادراتی برای متخلفان می‌تواند بر واحدهای تولید، به‌خصوص در حوزه صنعت فولاد تأثیرات نامطلوبی داشته باشد و بر روند صادرات این واحدها اثرات جبران‌ناپذیری بگذارد. این موضوع در حال حاضر مخالفان و موافقانی دارد که مخالفان از رانت می‌گویند و موافقان سکوت پیشه کردند. به اعتقاد مخالفان این اولتیماتوم دخالت دولت در ارز حاصل از صادرات شرکت‌های بخش خصوصی نه‌تنها در حیطه اختیارات دولت نیست بلکه به‌واسطه تأمین بخشی از مواد اولیه تولید از محل این ارز عملاً تداوم این بخشنامه تولید فولاد را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. احتمالاً با اجرای این بخشنامه در آینده بخش‌های خصوصی در تأمین مواد اولیه خود دچار مشکل شوند و از تولید شرکت‌های خصوصی آهن و فولاد کاسته شود.
از طرفی سیدرضا شهرستانی، عضو انجمن فولاد ایران، در گفت‌وگویی اعلام کرد: «از این تصمیم دولت حمایت خواهیم کرد و وقتی صادرات انجام می‌شود باید پول حاصل از آن به کشور بازگردد؛ در غیر این صورت چه لزومی به صادرات است؟!»
شهرستانی در بخش دیگری از سخنان خود با حمایت از دستورالعمل دولت گفت: «ارز صادراتی باید به کشور بازگردانده شود و اگر به هر دلیلی این اتفاق نیفتد دولت باید با این موضوع برخورد کند.»
شهرستانی در خصوص بازگرداندن ارز صادراتی توسط شرکت‌های فولادی‌ها بیان کرد: «در حال حاضر صادرات محصولات فولادی به‌درستی انجام می‌شود و در این خصوص مشکلی نیست. بسیاری از شرکت‌ها صادرات مناسبی داشته‌اند اما ارز حاصل از این صادرات برنگشته است؛ لذا این امر منجر به ایجاد مشکلاتی در بازار خواهد شد.»
آیا صادرکنندگان خودی و غیرخودی وجود دارند؟
برخی از کارشناسان اقتصادی حوزه فولاد معتقدند که این طرح می‌تواند برای شرکت‌های فولادی غیروابسته به دولت که تولیدکننده بخش قابل توجهی از محصولات فولادی از جمله میلگرد، تیرآهن، ورق فولادی سیاه، نبشی، ناودانی و ... هستند، مشکلاتی را فراهم کند. در همین راستا محمدرضا ایزدیان از بازگشت ارز برای صادرکنندگانی که متکی به دولت نیستند سخن گفت و با اجرای این طرح مخالفت کرد.
وی ضمن انتقاد از این طرح تأکید کرد: «برخی صادرکنندگان بخش خصوصی با مشکلاتی مواجه‌اند؛ به این شکل که مجبور به وارد کردن مواد اولیه محصولات صادراتی خود همچون قطعات یدکی هستند. به عبارتی محصولات صادراتی آن‌ها به‌طور ۱۰۰ درصد داخلی نیست.»
وی با بیان این‌که صنعت فولاد هنوز نیاز به تأمین ارز برای صادرات دارد ادامه داد: «بسیاری از صادرکنندگان دارای وابستگی‌های دولتی هستند و برای برگشت ارز به مشکل چندانی برنمی‌خورند اما برخی دیگر از بخش‌های خصوصی برای برگشت ارز با رانت و تغییرات قیمتی در واردات مواجه خواهند شد که می‌تواند در شرایط اقتصادی کنونی به دلیل وجود تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا بسیار آسیب‌زا باشد.»
ایزدیان بر طبق تحلیل‌های خود می‌گوید: «بخش خصوصی هنگامی اقدام به صادرات و بازگشت ارز می‌کند که بتواند از این طریق درآمدزایی داشته باشد به عبارتی نرخ ارز صادراتی با زمانی که محصول به کشور وارد می‌شود افزایش داشته باشد و در غیر این صورت بخش خصوصی تمایلی برای صادرات نخواهد داشت.»
وی همچنین ادامه داد: «به نظر می‌رسد با شرایطی همچون رانت و تغییرات قیمتی غیرقابل‌پیش‌بینی بهتر است دولت قوانینی وضع کند تا ارز محصول صادرشده بر مبنای نرخ ارز آزاد محاسبه شود که مواد اولیه نیز بر پایه این ارز قیمت‌گذاری می‌شود نه ارز نیمایی تا صادرکنندگان نیز متضرر نشوند و مشکلی برای چرخه صادرات و تولید در صنایع مادری چون فولاد به وجود نیاید.»