آیا قوانین مالیاتی ترمز گرانی مسکن را میکشد؟
آیا قوانین مالیاتی ترمز گرانی مسکن را میکشد؟
کنترل قیمت مسکن با اجرای قانون اخذ مالیات از خانههای خالی
به گزارش اخبار ساختمان، 5 سال از ارائه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم از سوی رئیسجمهور به مجلس میگذرد؛ اما هنوز این قانون اجرایی نشده است. بهموجب این لایحه اصلاحی، خانههای خالی مشمول مالیات میشوند که تا به امروز به دلیل عدم راهاندازی سامانه جامع املاک و مستغلات و نبود اطلاعات کافی از واحدهای مسکونی کشور، اجرای این اصلاحیه عملاً غیرممکن بود؛ اما در حال حاضر اطلاعات مربوط به 2.5 میلیون خانه خالی به ثبت رسیده که میتوان این قانون را برایشان اجرا کرد.
با روی کار آمدن مجلس یازدهم، نمایندگان مردم از همان ابتدای ورود خود به مجلس این قانون جامانده را در دستور کار خود قراردادند تا با اصلاح آن بتوانند نظم و ترتیب بهتری را به بازار مسکن ببخشند؛ اما باوجود تمام پیگیریهای نمایندگان مجلس، هنوز این قانون به تصویب شورای نگهبان نرسیده است.
چند روز پیش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری توییتر خود بیان کرد: «ضمن قدردانی از انگیزه و زحمات نمایندگان در تصویب مصوبات مربوط به معیشت مردم، طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل وجود چند ابهام و برای تضمین بهتر حقوق مردم مقرر شد پس از رفع ابهامات توسط مجلس، نظر نهایی اعلام شود».
از طرفی صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز اظهار داشت: «ما در این بخش قانون جامعی داریم که مصوبه سال 94 است و بحثهای اخیر، اصلاحیه آن قانون است. قرار بود وزارت راه و شهرسازی سامانهای را برای درج اطلاعات املاک کشور راهاندازی کند که متأسفانه هرسال این موضوع عقب افتاد، اما چندی پیش اعلام کردند این اتفاق افتاده و زیرساختها آماده است.»
او در ادامه بر وجود زیرساختهای لازم تأکید کرد و افزود: «در این سامانه میبایست اطلاعات تمام ساختمانها، واحدهای مسکونی، تجاری، ملک و زمین ثبت شود. در ادامه مشخص میشود که ملک در اختیار صاحبملک است یا به اجاره داده شده است. این اطلاعات مرتب بهروز میشود تا این شفافسازی رخ دهد. در این سامانه هر معاملهای چون خریدوفروش و اجاره در آن ثبت میشود و مکانیسم روشن و کاملاً منطقی و عادلانه است.»
اما اجرای این قانون تا چه میزان باعث کاهش قیمت اجاره، فروش ملک و زمین میشود؟
به گفته نمایندگان مجلس با اجرایی شدن این قانون، کاهش قیمتها اعم از اجارهبها و قیمت مسکن کاملاً مشهود خواهد بود. ملک، سرمایه ملی است چون زمین و مصالحی وجود داشته تا ملک بنا شود، پس باید مسئولان امر بر این بازار مدیریت داشته تا رضایت حداکثری در جامعه شکل بگیرد.
همچنین یکی از اعضای کمیسیون مسکن خبر از اجرایی شدن این قانون تا شهریورماه داد و بیان کرد: «انشاءالله تا آخر شهریور این مصوبه نهایی خواهد شد تا دولت هرچه زودتر کارهای اجرایی آن را انجام دهد. از طرفی از کمیسیون اقتصادی مجلس میخواهم شرایط را مهیا کنند که مالیات بر عایدی سرمایه در تمام حوزهها عملیاتی شود.»
حوزه مسکن بسیار گسترده و یکی از مهمترین مسائل معیشتی مردم است. در حال حاضر قیمت مسکن به دلیل افزایش قیمت میلگرد و تیرآهن افزایش داشته است اما نباید اجازه داد قیمتها بیش از این افزایش داشته باشند؛ بنابراین تمامی مسئولین باید در تلاش باشند تا در شرایط اقتصادی کنونی تا حدودی آرامش و ثبات در بازار مسکن برقرار باشد. امید است اجرای قانون اخذ مالیات بر خانههای خالی بتواند راهکار مناسبی برای کنترل قیمت مسکن باشد.