افزایش صادرات محصولات فولادی می‌تواند راهگشا باشد
افزایش صادرات محصولات فولادی می‌تواند راهگشا باشد
در زمان کاهش ارزش پول ملی صادرات محصولات فولادی می تواند به اقتصاد کشور کمک کند
معمولاً با کاهش ارزش واحد پول ملی یک کشور، می‌توان با صادرات از مابه‌التفاوت پول داخلی و ارز بین‌المللی درآمدزایی نمود. در اوایل دهه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ میلادی ژاپن به‌عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان در آن دوره ازاین‌روش برای کاهش ارزش پول ملی استفاده می‌کرد. همچنین در همان زمان چین نیز با به‌کارگیری روش کاهش ارزش یوآن حجم صادرات خود را افزایش داد.
البته کاهش ارزش پول ملی اگر از کنترل دولت‌ها خارج باشد به‌طور حتم روی صادرات ملی یک کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت و متأسفانه در حال حاضر در ایران کاهش ارزش پول ملی کنترل شده نیست؛ بنابراین نوسانات ارز به‌شدت خسارت‌آور خواهد بود.
در این میان باتوجه به اهمیت دو بخش معدن و فولاد، فعالیت صادراتی در هر دو بخش می‌تواند برای بازرگانان مهم باشد. قیمت جهانی و بنچ مارک مرجع جهانی فعالان حوزه فولاد است و ازاین‌رو در کار بازرگانی می‌توان با مذاکره بیشتر با خریداران آن‌ها را مجاب کرد که قیمت جهانی را به‌عنوان مرجع ملاک نظر خود قرار دهند و سوددهی خود را بالا ببرند؛ اما در مورد صادرات محصولات معدنی سود کمی نصیب صادرکنندگان می‌شود که حتی نمی‌توانند به‌واسطه آن به انجام طرح‌های توسعه‌ای خود بپردازند.
متأسفانه در حال حاضر چین به‌عنوان شریک تجاری ایران در رابطه با خرید محصولات معدن و صنایع معدنی همکاری‌های لازم را انجام نمی‌دهد. به دنبال آن نیز بانک کونلون از شروع تحریم‌های اعمال‌شده در دو بخش معدن و فولاد که به دو سال پیش بازمی‌گردد ارتباطات و مراودات مالی را با ایران قطع کرده است. اخیراً نیز مشاهده می‌شود که بسیاری از کشتی‌های ایرانی حامل کلینکر، فولاد و محصولاتی نظیر مشتقات سنگ‌آهن برای تخلیه بار دچار مشکل شده‌اند.
همچنین گاهی دیده‌شده که در صادرات کالاهای کانتینری مثل ماده معدنی کروم به مقصد چین، صادرکنندگانی که از کشتی‌های ایران استفاده می‌کنند هنگام تخلیه بار به مشکل برخورده‌اند. زمانی که صادرات محصولات معدنی به مشکل برمی‌خورد، برای تولیدکننده محصولات معدنی نیز مشکل ایجاد می‌شود. این در حالی است که همیشه تولیدکننده و صادرکننده یک محصول شرکتی واحد نیستند و ممکن است دو یا چند شرکت همکار باشند، اما بدیهی است که مشکل یکی از آن‌ها بر دیگری نیز تأثیر می‌گذارد.
برای حمایت از صادرات محصولات معدنی و محصولات فولادی باید قوانین دستوری کنار گذاشته شود. از طرفی چین همواره پای ثابت خرید محصولات فولادی ما نبوده و آخرین بار صادرات فولاد ایران به چین که می‌توان گفت در حجم قابل قبولی نیز به انجام رسید، به مرداد و شهریورماه سال 1396 بازمی‌گردد.
در حال حاضر به دلیل کرونا و تولید کم فولاد در کشورهای اروپایی چین دوباره تمایل به خرید فولاد از ایران را دارد اما پیش‌بینی می‌شود در دوران پساکرونا نسبت تولید و عرضه فولاد در جهان افزایش یابد و بازهم چین نسبت به کاهش خرید و کاهش واردات محصولات فولادی از ایران اقدام خواهد کرد؛ بنابراین ما باید از شرایط زمانی فعلی که مشتری برای محصولات وجود دارد، به‌خوبی استفاده کنیم. نکته قابل‌توجه این است که هر اقدام دستوری؛ در مورد کاهش نرخ ارز یا قوانین دستوری در رابطه با عدم صادرات محصول، تأثیر بسیار شدیدی در تولید محصولات معدن و صنایع معدنی می‌گذارد و این تأثیر به‌طور مستقیم در صادرات قابل مشاهده است و درنهایت بر تولید محصولات این حوزه اثر دارد. این بدان معناست که رابطه تولید و صادرات تابعی از یک حرکت رفت و برگشتی است.
متأسفانه در خصوص صادرات آهن اسفنجی شاهد آن بودیم که پیش‌ازاین کشورهای عمان و هندوستان خریدار این محصول بودند، اما به‌محض دخالت دولت کار متوقف شد. همچنین سال گذشته صادرات آهن اسفنجی به ترکیه شروع شد، اما به علت اعمال محدودیت‌های دولتی این کار نیز متوقف شد.
بنابراین متأسفانه تاکنون با اتخاذ سیاست‌های غلط و تصمیمات دستوری دولت تجار ایرانی بازار‌هایی را که به‌عنوان هدف صادراتی سال‌ها روی آن‌ها تمرکز کرده‌اند را از دست داده‌اند. عدم ثبات قوانین دولتی، باعث ضرر و زیان شرکت‌ها و تجار ایرانی و خارجی می‌شود و همین موضوع سبب می‌شود تمایل آن‌ها برای خرید و صادرات مواد معدنی به همراه جایگاه صادراتی ایران در سطح بین‌المللی از بین برود. به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت برای کمک به اقتصاد کشور باید به‌جای اعمال قوانین سخت‌گیرانه برای تجار، روند انجام صادرات را تسهیل نماید.