لزوم همکاری دولت با بخش خصوصی در میدان ساخت‌وساز
لزوم همکاری دولت با بخش خصوصی در میدان ساخت‌وساز
کمبود سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور
به نقل از خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، بدری عضو کمیسیون عمران مجلس راجع به کمبود ساخت‌وساز مسکن گفتگویی با خبرنگار خانه ملت داشت که طی آن نگرانی‌هایی را در این حوزه مطرح نمود و راهکارهایی را پیشنهاد نمود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی و در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای اجرای بخش عمده‌ای از طرح مسکن ملی تا پایان دولت دوازدهم، گفت: «اقدامات وزارت راه و شهرسازی در سال‌های اخیر مثبت و قابل‌تقدیر است؛ اما به نظر می‌رسد که طرح ملی نتواند مشکل کمبود مسکن در کشور را رفع کند.»
وی در ادامه گفت: «بر اساس آمارها، کشور سالانه به حدود 800 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد. در شرایط کنونی سالانه حدود 400 هزار واحد مسکونی توسط سازندگان بخش خصوصی تولید می‌شود که این میزان جوابگوی نیاز بازار نیست، همین مسئله موجب بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا، افزایش چشمگیر قیمت مسکن شده است.»
در سال‌های اخیر دولت تلاش کرده با اجرای طرح‌های مختلفی ازجمله طرح مسکن مهر، طرح مسکن ملی، پرداخت تسهیلات برای بافتهای فرسوده به بازار ساخت‌وساز مسکن رونق دهد و کمبود موجود در این حوزه را جبران نماید؛ اما بیشتر این طرح‌ها به دلایل مختلف در مسیر اجرایی شدن به مشکل برخورده‌اند. به‌طور مثال طرح مسکن مهر که باید در سال 93 تکمیل می‌شد اکنون‌که سال 99 است هنوز به اتمام نرسیده است.
دولت باید بر روی هدایت بخش خصوصی به سمت انبوه‌سازی تمرکز کند
بدری بیان کرد: «هرچند که حرکت وزارت راه و شهرسازی در مسیر تولید مسکن مثبت و قابل‌قبول است، اما تمرکز دولت باید در راستای هدایت بخش خصوصی به سمت انبوه‌سازی باشد. در شرایط کنونی سازندگان بخش خصوصی انگیزه کافی برای ورود گسترده به بازار مسکن را ندارند و یکی از دلایل این است که بازار مسکن به‌هیچ‌وجه قابل پیش‌بینی نیست و ریسک فعالیت در این عرصه بسیار زیاد است.»
افزایش میزان تسهیلات ساخت‌وساز راه‌کار تحرک بخشی در بازار ساختمان‌سازی
بدری در ادامه سخنان خود اعلام کرد: «یکی از راهکارهای تحرک‌بخشی در بازار ساخت‌وساز مسکن، افزایش میزان تسهیلات تولید مسکن است، این اقدام موجب افزایش قدرت مالی سازندگان برای تولید انبوه مسکن می‌شود.»
البته طی سال‌های اخیر تسهیلات حوزه مسکن کم نبوده ولی شرایط بازپرداخت آن به نحوی بوده که سازندگان اقبال چندانی به دریافت آن نداشته‌اند؛ زیرا با محاسبه قیمت تمام‌شده یک آپارتمان و بازپرداخت تسهیلات دریافت شده سود چندانی برای سازنده باقی نمی‌ماند. به نظر می‌رسد در این شرایط بهتر است علاوه بر کاهش نرخ سود بازپرداخت تسهیلات ساخت‌وساز، مدت‌زمان بازپرداخت را نیز افزایش داده تا فعالان این حوزه رغبتی برای دریافت این تسهیلات داشته باشند.
طی سال گذشته عوامل زیادی باعث رکود در ساخت‌وساز شده است. یکی از این عوامل آشفتگی بازار مصالح ساختمانی مانند میلگرد، تیرآهن و سیمان بود که سبب نوسانی شدن و افزایش قیمت‌ها در سال گذشته شد. به‌طور مثال قیمت میلگرد در یک سال گذشته حدوداً دو برابر شده است. برای مشاهده نوسان قیمت محصولات فولادی در سال گذشته می‌توانید به سایت آهنگر مراجعه فرمایید.
از طرفی علاوه بر افزایش قیمت مصالح، قیمت زمین و عوارض ساخت‌وساز نیز تا 30 درصد افزایش داشته است که می‌تواند عامل دیگری برای دلسردی فعالان این بخش باشد.
در حال حاضر کارشناسان و مسئولان معتقدند ارائه مصالح ساختمانی با قیمت مناسب، مدیریت فعالیت‌های دلالی، کنترل قیمت زمین و مسکن و ارائه حمایت‌های تسهیلاتی می‌تواند زمینه را برای فعالیت گسترده سازندگان در بازار مسکن فراهم کند.