دستورالعملهای دولتی نتوانست بازار خودرو را آرام کند
دستورالعملهای دولتی نتوانست بازار خودرو را آرام کند
باوجود کاهش عرضه و افزایش تقاضا، التهاب بازار خودرو همچنان ادامه خواهد داشت
به نقل از ایسنا در حال حاضر هر لحظه رکورد قیمتی جدیدی در بازار خودرو به ثبت میرسد که نشان از التهاب در این بازار است. همزمان با افزایش نرخ ارز و رشد صعودی در دیگر بازارها (از جمله قیمت ورق سیاه)، خودرو نیز مرزهای قیمتی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته است.
به گفته فعالان بازار حداقل قیمت خودرو در بازار حدود ۹۵ میلیون تومان بوده که متعلق به پراید است. این در حالی است که مدل 111 همان پراید در بازار تا مبلغ 104 میلیون تومان هم معامله شده است. نکته جالبتوجه این است که همچنان کارشناسان ثبت قیمتهای بالاتری را برای این خودرو پیشبینی میکنند.
طی دو سال اخیر دولت روشهای مختلفی را برای کم کردن التهاب بازار خودرو در نظر گرفته است اما متأسفانه هیچکدام نتوانستند ترمز قیمت خودرو را بکشند. تغییر مرجع قیمتگذاری خودروهای داخلی، اجرای طرحهای روزانه فروش گرفته، تغییر روشهای فروش و قرعهکشی جز این روشها بودند که گویا با شکست مواجه شدند. همچنین در چند سال اخیر دولت گاهی با ارائه تسهیلات به خودروسازان و قطعهسازان تلاش کرده تا با افزایش تولید و عرضه، قیمتها را پایین بیاورد.
اما باوجود تمام این اقدامات دولت بازار خودرو پشت سر ارز و سکه، مسیر گرانی را در پیش گرفت تا مشخص شود مهمترین عامل تعیینکننده قیمت خودرو، اوضاع کلی اقتصاد کشور است.
دلیل افزایش قیمت بازار خودرو چیست؟
سهیل معمارباشی دوشنبهشب با حضور در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با علت افزایش قیمت خودروها در بازار اظهار کرد: «اتفاقاتی که در بازار خودرو میافتد تابعی از شرایط عرضه خودرو نیست و از شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور پیروی میکند؛ بنابراین بخش عظیمی از افزایش قیمتها به حوزه بانک مرکزی و تأمین نقدینگی و بخش دیگری به تعهدات معوق خودروسازان برمیگردد.»
مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت در ادامه صحبتهای خود اضافه کرد: «چنانچه خودروهای عرضهشده به بازار به تعهدات و تقاضاهای جدید تعلق گیرد، قیمت در بازار خواهد شکست اما طبق برآوردها میزان تقاضای خودرو در کشور سالانه حدود یکمیلیون دستگاه است که روزانه حدود ۲۶۰۰ تا ۲۷۰۰ تقاضای جدید برای خودرو ایجاد میشود.»
وی همچنین با بیان اینکه تولید خودرو در سال جاری در مقایسه با سال گذشته، افزایش ۲۰ درصدی و عرضه آن نیز افزایش حدود پنجدرصدی داشته است، بیان کرد: «۱۵ درصد مابقی مربوط به تولید ناقص خودروسازان بوده است. خودروسازان به دلیل کاهش تولید طی سال گذشته، نتوانستهاند تعهدات قبلی خود را پاسخ دهند؛ بنابراین بخش زیادی از تحویلهای روز مربوط به تعهدات قبلی است و تقاضاهای جدید را پوشش نمیدهد.»
معمارباشی تأکید کرد: «خودروسازان طرحهای توسعهای را متوقف نکرده و ملزم به عرضه خودروی ارزانقیمت با موتور کممصرف هستند که هردو خودروساز بزرگ کشور در حال پیگیری آن هستند و تا پایان امسال نمونه این خودروها به بازار عرضه خواهند شد.»
مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت در رابطه با داخلیسازی قطعات، بیان نمود: «داخلیسازی قطعات تا جایی که صرفه اقتصادی داشته باشد، به نفع تولید داخل خواهد بود اما باید عمق ساخت داخل هم مشخص شود که قرار است تا کجا پیش رود. در همه دنیا برخی قطعات چنانچه در تیراژ بالا و بینالمللی تولید نشوند، صرفه اقتصادی نخواهند داشت.»
چشمانداز قیمت خودرو
با توجه به آنکه سیاستهای دولت و وزارت صمت نتوانسته مانع تاختوتاز قیمت خودروهای داخلی شود و بازار خودرو خود را با شرایط کلی اقتصاد کشور هماهنگ کرده، پیشبینی غالب درباره آینده آن، تداوم رشد قیمت است. اینکه اقتصاد ایران روزهای سختی را در این دو سال گذراند تا حد زیادی ریشه در تحریم و کمبود ارز دارد.
با افزایش تورم انتظاری ایرانیها، قیمت کالاهایی مانند خودرو، نیز بالا خواهد رفت. انتظار میرود با افزایش تحریمها و کمبود ارز ناشی از کاهش فروش نفت، نرخ ارز گرانتر شده و درنتیجه ارزش پول ملی کاهش یابد؛ بنابراین افراد به دلیل اینکه میخواهد از کاهش ارزش سرمایه خود جلوگیری کنند آن را به کالا تبدیل میکنند که در این میان خودرو گزینهی مناسبی خواهد بود.
این در حالی است که به دلیل کمبود برخی قطعات تعداد زیادی از خودروهای تولیدی دپو شدهاند و از طرفی در حال حاضر حدود ۸۰ درصد خودروهای تحویلی توسط خودروسازان مربوط به تعهدات معوق این شرکتهاست. در این شرایط بازار خودرو با کمبود عرضه مواجه است که خود موجب افزایش بیشتر قیمتها خواهد بود.
در مورد پیشبینی قیمت خودرو باید گفت که در بازار آزاد نمیتوان پیشبینی دقیقی داشت؛ چراکه بازار تحت تأثیر عوامل مختلفی است؛ اما چیزی که مشخص است اگر تولید و عرضه افزایش یابد میتوان به کاهش قیمتها امید داشت.