آزموده را آزمودن خطاست!
آزموده را آزمودن خطاست!
قیمت‌گذاری دستوری فولاد، مبنای شیوه‌نامه جدید وزارت صمت برای کنترل بازار فولاد
اغلب کارشناسان حوزه اقتصاد و فولاد با قیمت‌گذاری دستوری این محصول مخالف هستند و طی ماه‌های اخیر به طرق مختلف این مخالفت را ابراز کرده‌اند. به‌طور مثال چندی پیش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از ورود به قیمت‌گذاری دستوری فولاد خودداری نمود؛ اما گویا وزارت صنعت، معدن و تجارت به این امر اصرار داشته و در چند روز اخیر سعی کرده تا طرح نرخ‌گذاری دستوری در بازار فولاد را از مسیر دیگری دنبال و اجرایی نماید.
دنیای اقتصاد در گفتگو با منبعی آگاه در این خصوص گزارش داده که در حال حاضر شیوه‌نامه ساماندهی عرضه، تقاضا و قیمت‌گذاری زنجیره فولاد از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده و در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و... مورد بررسی قرار گرفته است. خبرها حاکی از آن است که در این شیوه‌نامه سقف قیمتی برای کالاها به‌خصوص شمش فولادی تعیین گردیده که با مخالفت‌های معاون اول رئیس‌جمهور روبه‌رو شده و بر سازوکار بورس کالا تأکید شده است.
اصرار بی‌نتیجه بر نرخ‌گذاری دستوری فولاد
توجه به این نکته ضروری است که تعیین سقف قیمتی برای معاملات شمش فولاد نتیجه‌ای جز افزایش قیمت معامله شمش فولاد در داخل کشور بالاتر از قیمت جهانی نخواهد داشت.
درواقع مسئولین باید بدانند که راه‌حل تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، ارزان‌فروشی یک کالا بدون توجه به متغیرهای بنیادی اقتصادی و تنها با وضع دستور و بخشنامه نخواهد بود. برخلاف دیدگاه تصمیم‌گیرندگان وزارت صمت که تعیین سقف قیمت در بازار را مدنظر دارند، بازارها کاملاً هوشمندانه رفتار می‌کنند و هیچ بازاری گوش‌به‌فرمان مصوبات دولتی افزایش یا کاهش نخواهد داشت.
متأسفانه بحث قیمت‌گذاری دستوری ظرف سال‌های گذشته بارها بررسی، ارزیابی و حتی آزمایش شده و مواضع کارشناسی نسبت به نتایج قیمت‌گذاری دستوری اعلام گردیده و نتایج آن نیز دیده شده است اما گویا همچنان گوش شنوایی میان مسئولان در این زمینه وجود نداشته و با هر نوسانی در متغیرهای اقتصادی همچون نرخ ارز که به افزایش قیمت کالاها در کشور منجر می‌شود، شاهد آن هستیم که مجدداً پرونده نرخ‌گذاری دستوری روی کار آمده و از منظری جدید پیگیری می‌شود.
جالب است که گویا تصمیم گیران حوزه صنعت نمی‌دانند نوسانات نرخ ارز و شوک‌های اقتصادی خود می‌تواند به‌عنوان عاملی برای تضعیف بنگاه‌های تولیدی کشور عمل کند و وضع چنین مصوبات غیر کارشناسی و رفتن به سمت قیمت‌گذاری دستوری در چنین شرایطی نیز مزید بر علت شده و به‌شدت از توان رقابت تولیدکنندگان کشور خواهد کاست. درواقع به نظر می‌رسد که عدم توان کافی میان سیاست‌گذاران برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی باعث شده تا در چنین بزنگاه‌هایی سرکوب قیمتی اولین راهکار اخذ شده باشد که متأسفانه نتایج نشان می‌دهد که تأثیری جز آسیب به صنعت فولاد نداشته است.
مسئولین ما باید این واقعیت را بپذیرند که تنظیم بازار به معنی کاهش قیمت نیست، بلکه به مفهوم ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا متناسب با تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی است. با این نگرش درک این مطلب که با دستور و حتی فشار نمی‌توان بازار را تنظیم کرد، آسان‌تر خواهد بود. شاید بتوان با قیمت‌گذاری دستوری در برهه‌ای اندک نرخ برخی کالاها را کنترل نمود؛ اما بازار هم در این شرایط بیکار ننشسته و به‌سرعت مسیری برای فرار از فشار پیدا کرده و خود را مطابق با متغیرهای کلان اقتصادی تطبیق خواهد داد.