تغییر شیوهنامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد از مسیر ابهام و امضای طلایی!
تغییر شیوهنامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد از مسیر ابهام و امضای طلایی!
بار دیگر زنجیره فولاد درگیر ابلاغیههای دستوری
به گزارش چیلان شیوهنامه جدید ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد توسط محمد نهاوندیان معاون رئیسجمهور در امور اقتصادی ابلاغ شد. گویا قیمتگذاری دستوری زنجیره فولاد داستانی است که پایان نخواهد داشت. یکی از مفاد این شیوهنامه مربوط به ارزانفروشی دستوری فولاد در بورس کالاست که یکبار در سال 97 اجرا شده و نتیجهای جز شکست هم نداشته است. بااینکه این دستور تنها 50 روز اجرا شد هنوز هم پروندههای موسوم به مابهالتفاوت آن در شرکتها باز است.
جالب است بدانید نمایندگان مجلس، فعالان بازار سرمایه و تولیدکنندگان زنجیره فولاد قبلاً مخالفت خود را با اجرایی شدن این شیوهنامه اعلام کرده بودند و مشخص نیست چرا باوجود تمام مخالفتها این شیوهنامه ابلاغ شد. البته باوجود تمام امضاهای طلایی، همچنان ابهامات و تناقضات اساسی و اجرایی آن پابرجاست.
وقتی قرار است همه محصولات فولادی با قیمت پایهای ۲۰ درصد کمتر از نرخهای جهانی برای فروش داخلی در بورس کالا عرضه شوند، درواقع یک ارزانفروشی دستوری اتفاق میافتد. متأسفانه این شکل ارزانفروشی دستوری هیچگاه منفعتی برای مصرفکننده واقعی نداشته و باید دید این بار مسئولان چه تمهیداتی برای حل این مشکل اندیشیدهاند.
نکته عجیب این شیوهنامه اعطای اختیارات بسیار ازجمله تعیین زمان تحویل و نوع قرارداد به وزارت صمت است. عجیبتر آنکه هیچ کمیته یا کارگروهی برای پایش و نظارت بر آن در نظر گرفته نشده است!
حال اجرای این شیوهنامه باوجود تمام ابهامات و تناقضات متعدد و البته امضاهای طلایی چگونه میتواند از ایجاد رانت به نفع عدهای خاص جلوگیری کند. به نظر میرسد برای این کار نیاز به اصلاحات زیادی وجود خواهد داشت.
ارزیابی نقاط مثبت و منفی این شیوهنامه نیاز به بررسی بیشتری دارد.
به نظر میرسد سنگآهن برنده اصلی این شیوهنامه خواهد بود؛ زیرا طبق ماده 9 وزارت صمت مکلف به عرضه سنگآهن در بورس کالا است و با توجه به کمبود عرضه کنسانتره و گندله و آهن اسفنجی در بازار داخلی و اختلاف تا 70 درصد قیمت سنگآهن داخلی و صادراتی، انتظار رشد قابلملاحظه در قیمت سنگآهن داخلی میرود.
بهموجب این شیوهنامه قیمت محصولات فولادی کشور ضریبی 80 درصد از قیمت بینالمللی حوزه CIS شده و سقف رقابت باز خواهد بود. با توجه به الزام 100 درصد تولید در بورس کالا، قیمتهای داخلی برای محصولاتی از قبیل بیلت، میلگرد و اسلب که مازاد عرضه در آن وجود دارد به قیمت کف میچسبد.
شرکتهایی مثل میدکو، فولادمبارکه، فخوز، کاوه و فخاس که با راهاندازی خط تولید کنسانتره آهن و گندله و خرید سهام شرکتهای معدنی بزرگ وارد بیزینس سنگآهن شده و یا دارای طرح توسعه در این حوزه هستند، توان مدیریت این ریسک را دارند، لکن بحران در کمین آن دسته از شرکتهای فولادی است که سنگآهن و آهناسفنجی را به قیمت جهانی خریده و شمش فولاد خود را به قیمت 80 درصد جهانی میفروشند.
این شیوهنامه در جلسه یکصد و پنجاه و چهارم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره بازار محصولات فولادی ابلاغ شد و طبق آن وزارت صنعت (واحدهای ستادی و سازمانهای استانی) مکلف است ظرف دو ماه از ابلاغ این شیوهنامه، نسبت به اصلاح ظرفیتها و تعیین مقادیر نیاز واقعی کلیه واحدهای تولیدی در سامانه بهین یاب اقدام نماید.
در این مورد تبصرهای وجود دارد که ورق موردنیاز تولیدکنندگان خودرو و لوازمخانگی (مطابق با سهمیه اعلام از سوی وزارت صنعت) بهصورت عرضه اختصاصی و با قیمت کشف شده در بورس و ثبت در بورس کالا قابل تأمین است.
در ادامه چند ماده مهم این شیوهنامه بیان شده است:
ماده 4: بهمنظور تکمیل زنجیره اطلاعات موردنیاز برای ساماندهی تقاضا، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است نسبت به ارائه اطلاعات دوره مالیات بر ارزشافزوده متقاضیانی که سهمیه مواد اولیه دریافت میکنند، به وزارت صنعت اقدام کند در صورت عدم تناسب میزان مالیات و مواد اولیه دریافتی، سهمیه متقاضیان اصلاح میشود.
ماده 5: خرید اسلب، شمش و انواع ورقهای فولادی صرفاً توسط واحدهای تولیدی مندرج در سامانه بهین یاب مجاز است.
ماده 6: در صورت یکسان بودن قیمتهای پیشنهادی از سوی متقاضیان، شرکت بورس کالا موظف است کالای مورد معامله را بین متقاضیان تقسیم به نسبت.
ماده 7: حداقل خرید مقاطع فولادی و انواع ورق از بورس کالا معادل 20 هزار کیلوگرم تعیین میگردد.
متن این بخشنامه در تصویر زیر آورده شده است: