کشمکش‌ها بر سر شیوه‌نامه جدید محصولات فولادی ادامه دارد
کشمکش‌ها بر سر شیوه‌نامه جدید محصولات فولادی ادامه دارد
دستورالعمل جدید بحث داغ این روزهای صنعت فولاد
اواخر هفته گذشته بود که محمد نهاوندیان معاون اقتصادی ریاست جمهوری شیوه‌نامه جدیدی را با عنوان «ساماندهی عرضه و تقاضا زنجیره فولاد» به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد ابلاغ نمود. در این شیوه‌نامه ۱۹ ماده برای ساماندهی زنجیره عرضه و تقاضای فولاد در ۵ بخش «قیمت»، «ساماندهی طرف تقاضا»، «ساماندهی طرف عرضه»، «صادرات» و «نظارت» تعریف شده بود. از آن زمان تاکنون افراد بسیاری در این خصوص اظهارنظر کرده‌اند که برخی موافق و برخی مخالف این طرح بوده‌اند.
مخالفان این شیوه‌نامه را نوع دیگری از قیمت‌گذاری دستوری دانسته که می‌تواند مانع از صادرات شود. همچنین آن‌ها معتقدند این دستورالعمل جدید پر از ابهام، ایجاد‌کننده امضاهای طلایی و توزیع‌‌کننده رانت است. از طرف دیگر موافقان اعتقاد دارند این طرح با در نظر گرفتن سازوکارهای بازار بورس می‌تواند به شفافیت قیمت‌ها و اتفاقاً افزایش صادرات منجر شود.
مجلس و انجمن تولیدکنندگان فولاد مخالفان اصلی طرح جدید دولت
به گزارش دنیای اقتصاد مجلس و انجمن تولیدکنندگان فولاد به‌شدت نسبت به این شیوه‌نامه انتقاد نموده‌اند. نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشدار دادند که با اجرای این شیوه‌نامه امکان بروز امضاهای طلایی، توزیع رانت نجومی و کاهش ارزآوری صادرات فولاد محتمل خواهد بود. همچنین راهکارهایی را نیز برای جلوگیری از این مشکلات ارائه نمودند.
انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور درباره اجرای شیوه‌نامه فولادی دولت ابراز نگرانی کرده و آن را عاملی برای ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت، کاهش صادرات فولاد و همچنین ریزش بازار سرمایه دانستند.
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در این نامه خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نوشت: «ظرفیت تولید فولاد کشور طبق برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴، معادل ۵۵ میلیون تن پیش‌بینی شده است، اگرچه رسیدن به این ظرفیت طی ۵ سال باقی‌مانده از برنامه تقریباً غیرمحتمل است؛ اما با فرض رسیدن به ۴۵ میلیون تن ظرفیت بالقوه و ۴۰ میلیون تن ظرفیت بالفعل، توجه شما را به چند نکته مهم و قابل‌تأمل جلب می‌کنیم و به‌صراحت اعلام می‌کنیم که بی‌توجهی به این نکات جز آسیب به صنعت فولاد که در سال‌های اخیر با رشد بالنده توانسته جایگاه ایران در بین تولیدکنندگان بزرگ دنیا را به رتبه دهم ارتقا دهد، حاصلی نخواهد داشت».
در همین راستا یکی از کارشناسان اقتصادی نیز شیوه‌نامه ابلاغی فولاد را مشابه آتش‌بس قره‌باغ توصیف کرده و از معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خواست تا در مورد این طرح شفاف‌سازی نماید.
حسین حقگو در این خصوص گفت: «در زمینه شیوه‌نامه ابلاغی دو مسئله وجود دارد که دو طرف طیف این زنجیره یعنی فولادسازها و معدنی‌ها به هم نسبت می‌دهند، یکی بحث رانت است و دیگری موضوع قیمت‌گذاری دستوری است. البته مسئله از زنجیره تولیدکنندگان فراتر رفته و به سطح‌بندی در رده بالاتر حاکمیتی رسیده است. به‌عنوان‌مثال موضع‌گیری و هشدار سردار حسین دهقان، مشاور رهبر انقلاب در مورد این شیوه‌نامه ازیک‌طرف و دفاع معاون سابق وزارت صمت آقای سرقینی یا خود معاون اقتصادی رئیس‌جمهور که این شیوه‌نامه را ابلاغ کرده است از طرف دیگر، نشان می‌دهد این موضوع از عرصه اقتصادی فراتر رفته و به موضع‌گیری در ساختار حکومت رسیده است که این جای نگرانی دارد».
حقگو به ایرادات مطرح در این شیوه‌نامه پرداخت و بیان کرد: «محل اختلاف این شیوه‌نامه عمدتاً در مورد بند 2 آن یعنی شیوه تعیین قیمت طبق 80 درصد فوب CIS و تبصره 2 ماده 12 است که به موضوع صادرات پرداخته است و قاعدتاً سؤال‌هایی که باید در مورد آن شفاف‌سازی صورت بگیرد. اینکه مثلاً این 80 درصد از کجا آمده و طبق چه محاسباتی به این عدد رسیده‌اند و چرا 75 درصد نه یا 85 درصد نه! لذا وقتی فرمول‌بندی رسیدن به این اعداد مشخص نشده یا گره زدن این آیین‌نامه به ارز نیمایی که یک رانتی در خود این ارز مستتر است رخ داده، بحث‌های زیادی در مورد آن به وجود می‌آید».
این کارشناس اقتصادی در انتهای صحبتهای خود نیز اظهار داشت: «من تصورم این است که این اتفاق مثل آتش‌بس قره‌باغ است؛ یعنی یک آتش‌بس خیلی شکننده است زیرا فولادی‌ها این شیوه‌نامه را قبول ندارند و به‌نوعی آن را عنوان کرده‌اند. لذا باید این را در نظر بگیریم که اگر در این آیین‌نامه رضایت تمامی ذی‌نفعان حاصل نشود، این روند به نتیجه نمی‌رسد و یک آتش‌بس موقت و شکننده‌ای خواهد بود و کار به سامان نمی‌رسد و فقط شکاف‌ها را بیشتر خواهد کرد».
نوردکاران از دستورالعمل جدید فولادی حمایت کردند
اما در مقابل انجمن نوردکاران فولادی ایران در بیانیه‌ای با حمایت از دستورالعمل جدید فولادی دولت، اعلام کرد با اجرای این شیوه‌نامه، رانت در بازار فولاد محدود خواهد شد.
در این بیانیه آمده است: «بسیاری تا قبل از ابلاغ این شیوه‌نامه، انگشت اتهام را به سمت نوردکاران می‌گرفتند و حالا که دولت در یک دستورالعمل در حال پایان دادن به منافع رانتی در بازار فولاد است، برافروخته شده و آن را مورد شماتت قرار می‌دهند به بهانه‌های واهی و حتی افت شاخص معاملات بورس درحالی‌که این شیوه‌نامه هنوز اجرا نشده سعی در ممانعت از اجرای آن دارند. با شیوه‌نامه ابلاغ‌شده دولت و طرح در دست تهیه و تدوین مجلس، رانت در بازار فولاد محدود می‌شود».
همچنین رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز نگاه مثبتی به این طرح دارد و معتقد است باوجود مشکلاتی که در این دستورالعمل وجود دارد اما احتمالاً شیوه‌نامه ابلاغی می‌تواند بازار فولاد را متعادل کند.
بهرام شکوری در این خصوص بیان کرد: «به نظر من این شیوه‌نامه می‌تواند بازار فولاد را متعادل کند و من نمی‌دانم چرا فولادی‌ها این هجمه سنگین را در مورد این شیوه‌نامه در پیش گرفته‌اند، لذا من با کلیات این شیوه‌نامه موافقم. هرچند اساساً با دخالت دولت در زنجیره مخالفم اما قبلاً هم این قیمت‌گذاری‌های دستوری وجود داشته است و سال‌هاست که با همین قیمت‌گذاری دستوری ظلم زیادی به صنایع بالادستی وارد شده است و صنایع پایین‌دستی از این رانت استفاده می‌کرده است».
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی و عضو هیئت‌مدیره خانه معدن ایران در مورد ایرادات موجود در این طرح نیز اظهار داشت: «البته این شیوه‌نامه ایراداتی دارد و ماهم ایراداتی به آن وارد می‌دانیم که این ایرادات با مذاکره و صحبت کردن قابل حل شدن است. یکی از ایرادهای حذف معافیت‌های مالیاتی زنجیره است که ما اعتقادی به آن نداریم و می‌گوییم وقتی محصولی در کشور عرضه می‌شود و مازاد آن باقی می‌ماند چرا در این شرایط سخت اقتصادی اجازه صادرات به آن ندهیم و آن‌هایی را که این کار پرزحمت را انجام می‌دهند؛ تشویق نکنیم. این یکی از ایرادات است، ایراد بعدی این است که در این شیوه‌نامه گفته شده 50 درصد بهای قیمت جهانی سنگ‌آهن به‌صورت عوارض از کل زنجیره تأمین شود و این هم بی‌معنا و بی‌منطق است. لذا این دو اشکال از دید ما مهم‌ترین اشکالات این شیوه‌نامه است وگرنه مشکل خاص دیگری ندارد».
در این میان باید در نظر داشت که هر سیاست‌گذاری باید باهدف ایجاد تعادل و هماهنگی در کل زنجیره فولاد انجام شود به‌نحوی‌که شیوه اجرای آن نیز به صورتی باشد که هیچ مناقشه و بی‌قانونی را به وجود نیاورد.