امکان نظارت دولت بر اجرای شیوه‌نامه جدید وجود نخواهد داشت
امکان نظارت دولت بر اجرای شیوه‌نامه جدید وجود نخواهد داشت
نگرانی کارشناسان از نظارت دولت بر زنجیره فولاد
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در گفتگو با خبرگزاری تحلیل بازار درباره امکان نظارت دولت بر شیوه‌نامه جدید فولاد، بیان کرد: «دولت با تدوین شیوه‌نامه ساماندهی بازار فولاد، چگونه می‌خواهد نظارتی دقیق در یک چرخه عظیم ایجاد کند و این امر، غیرممکن است و حتی با سیستم‌های آنلاین و مدرن، هم امکان‌پذیر نیست».
رئیس خانه معدن ایران، ادامه داد: «این تصمیم دولت، درک صحیح از اقتصاد کلان را با شبهه، مواجه می‌کند و می‌تواند شائبه عدم درس گرفتن از تجربه‌های گذشته را زنده کند».
وی همچنین در خصوص ضعف‌های موجود در این شیوه‌نامه گفت: «خانه معدن ایران، پس از ارائه شیوه‌نامه دولت در خصوص ساماندهی بازار زنجیره تولید فولاد کشور در نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای، نقطه نظرات کارشناسی تشکل خانه معدن ایران حول محور مفاد مندرج در طرح توسعه و تولید پایدار فولاد را ارائه داد».
رئیس خانه معدن ایران در ادامه اظهار داشت: «اقتصاد معدن و صنایع معدنی، دارای زنجیره‌ای با ارزش بالا و متنوع اقتصادی و بزرگی است که شامل تولیدکنندگان مواد اولیه، صادرکنندگان و تجار است و درک این مطلب که دولت، چگونه خواهد توانست، این اقتصاد بزرگ را که درون آن بازاری بسیار بزرگ وجود دارد را به‌گونه‌ای کنترل کند که فسادی در آن ایجاد نشود، بسیار نگران‌کننده است».
محمدرضا بهرامن با اشاره به لزوم وجود استراتژی مناسب بیان کرد: «انتخاب استراتژی مناسب در هر زمینه تخصصی به‌طور حتم ما را در مسیر رشد و توسعه ناپایدار اقتصادی و موفقیت‌آمیز قرار می‌دهد و مطالعه روند و سوابق تاریخی در دوران معاصر نشان می‌دهد که هیچ کشوری مسیر توسعه موفقیت‌آمیزی را سپری نکرده است؛ بدون آنکه از باز بودن اقتصادی در جهت منافع اقتصادی ملی استفاده کرده باشد».
وی با انتقاد از مفاد شیوه‌نامه جدید ادامه داد: «مفاد قیدشده در شیوه‌نامه دولت در خصوص ساماندهی بازار زنجیره تولید فولاد کشور را تنها در بسته‌ترین اقتصادها می‌توان یافت».
رئیس خانه معدن ایران درباره رویکرد این شیوه‌نامه به سرمایه‌گذاری در زنجیره فولاد نیز اظهار داشت: «در ماده یک این شیوه‌نامه، دولت در تعریف زنجیره تولید فولاد، به‌سادگی، کلمات را در کنار هم قرار داده است و این زنجیره را توصیف کرده است و گفته است که ما در حال تأثیرگذاری بر روی سرمایه‌گذاری فولاد نیز هستیم و معنی آن این است که در آینده، هر سرمایه‌گذاری در این زنجیره بزرگ، بازار عظیم و استراتژیک، نیازمند کارکرد بر مبنای این طرح است که هرلحظه می‌تواند تغییر یابد و این امر، موجب کوتاه‌مدت شدن رویکرد سرمایه‌گذاری در کل زنجیره، خواهد شد».
وی همچنین در خصوص امکان نظارت دولت بر اجرای شیوه‌نامه جدید بیان کرد: «در ماده یک بند کمیته رصد فولاد که در شیوه‌نامه دولت به آن ذکر شده است، باید گفت که اگر کل یک اقتصاد را صرفاً در دسترس چند نفر یا چند گروه ذینفع زنجیره تولید فولاد قرار داده شود و این تصور را داشته باشیم که در این کمیته امکان دخل و تصرف‌های گروهی و اخلال‌کننده توسعه، وجود نخواهد داشت بسیار دور از ذهن در بستر اقتصاد ایران است».
رئیس خانه معدن ایران بر مشکلات سامانه بهین یاب تأکید کرد و گفت: «در حال حاضر، سامانه بهین یاب وزارت صمت با مشکلات جدی و اساسی روبرو است و بسیاری از کارشناسان به این سامانه، انتقاد دارند و وجود یک سامانه، نشان‌دهنده کارایی آن در اقتصاد نیست. این سامانه دارای نواقصی است که اتصال کل زنجیره به آن، نیازمند انجام اصلاحات اساسی در بستر سامانه است».
وی با اشاره به نقش بورس کالا در این شیوه‌نامه گفت: «دولت در این شیوه‌نامه بیان کرده است که بورس کالا مرجعی برای مشخص شدن و کشف قیمت فولاد است و اگر چنین است؛ چگونه به‌جای ایجاد بسترهای فسادزا، تمام عرضه‌ها در بازار داخلی در کل زنجیره ارزش‌گذاری بازار و بورس کالا و مکانیسم شفاف آن، ارائه نمی‌شود؟»
بهرامن تصریح کرد: «بورس کالا با قوانین و مقررات فعلی امکان پذیرش و عرضه برخی محصولات فولادی را ندارد و ضروری است این موضوع، مورد بررسی قرار بگیرد که برخی محصولات اشاره شده در شیوه‌نامه دولت، قابل استانداردسازی نیستند و تولیدکننده و مصرف‌کننده خاص دارند. بورس کالا با چالش‌های اجرایی همراه است و محصولات تولیدی زنجیره فولاد کشور به دلیل تنوع و همچنین بروکراسی مرتبط ازجمله حراج و … ارائه آن‌ها در بورس کالا با مشکلاتی روبرو خواهد شد».
بهرامن با انتقاد از نبود حق رأی برای انجمن‌های تخصصی بیان کرد: «در شیوه‌نامه دولت به مهم‌ترین ارکان زنجیره فولاد که انجمن‌های تخصصی هستند حتی یک حق رأی هم داده نشده است و این موضوع با روح خود این طرح در تناقض است».
وی در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان یک جریان اقتصادی مناسب در زنجیره فولاد ایجاد کرد، گفت: «هر فعالیت اقتصادی که در بخش معدن، انجام می‌گیرد بایستی، ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره آن را به یک‌شکل ببینیم و اگر از ابتدا تا انتهای زنجیره را درست تعریف نکنیم؛ به‌صورت طبیعی، نمی‌توانیم به‌طور کامل یک جریان اقتصادی مناسب داشته باشیم و برای ادامه این سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی کنیم».
بهرامن در خصوص اهداف خانه معدن ایران نیز اظهار داشت: «یکی از اهداف خانه معدن ایران در افق ۱۴۰۴ رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال است و برای رسیدن به این میزان تولید، نیاز است که اکتشافات، توسعه داده شوند. خانه معدن در طرح احیای معادن کوچک به معادنی دست پیدا کرده است که به دلیل مشکل مالی و عدم سرمایه‌گذاری در مرحله اکتشاف متوقف شده‌اند».
وی در ادامه سخنان خود گفت: «صنعت فولاد کشور، یک صنعت استراتژیک است و باید به این موضوع توجه داشت که میزان تولید فولاد کشور در سال ۱۳۵۷ حدود ۳۷۰ هزار تُن در سال بوده و در حال حاضر، این مقدار به ۲۷ میلیون تن در سال رسیده است».
رئیس خانه معدن ایران افزود: «اگر سرمایه‌گذاری در بخش ابتدای زنجیره تولید فولاد، یعنی معدن و اکتشافات معدنی اقتصادی نباشد؛ سرمایه‌گذار وارد این حیطه، نمی‌شود و توازن کل زنجیره به هم می‌خورد. لذا باید شرایطی ایجاد شود که ابتدای زنجیره تولید فولاد، تحت هر شرایطی اقتصادی باشد. همان‌طور که انتهای زنجیره تولید فولاد کاملاً اقتصادی و جذاب است بایستی، ابتدای زنجیره هم اقتصادی و جذاب باشد».
محمدرضا بهرامن با اظهار تأسف نسبت به سرمایه‌گذاری اندک در بخش اکتشاف معادن سنگ‌آهن اشاره کرد: «در حال حاضر، میزان سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف معادن سنگ‌آهن، پایین است و اکتشافات عمیقی درزمینهٔ معادن سنگ‌آهن صورت نگرفته است. لذا باید با توجه به آمایش سرزمینی یک استراتژی ملی، برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و دولتی در کل زنجیره تولید فولاد تعریف بشود و اگر این استراتژی وجود نداشته باشد؛ سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌هایی به هدر می‌رود و توجه به سرمایه‌گذاری در ابتدای زنجیره، یک ضرورت است».
وی ادامه داد: «وقتی به ابتدای زنجیره تولید فولاد توجه بشود باید روی نرخ‌گذاری‌ها هم دقت لازم صورت بگیرد. بحث ما این است که کل زنجیره تولید فولاد کشور باید سودمند باشد و اگر این‌چنین باشد انگیزه‌های افراد افزایش می‌یابد و اگر غیرازاین باشد همه تمایل دارند فولاد تولید کنند و این به برنامه‌های راهبردی ما لطمه وارد می‌کند».
رئیس خانه معدن ایران در پایان، اظهار داشت: «زیرساخت‌ها در بخش معادن کشور مهیا است و این یک، استراتژی ملی است و اگر برنامه‌های مناسبی برای آن تعریف شود خواهیم توانست شاهد یک نقش‌آفرینی درزمینهٔ توسعه صنعت معدن کشور باشیم».