پاسخ وزارت صمت به انتقادات شیوه نامه جدید
وزارت صمت به انتقادات صورت گرفته از شیوه‌نامه جدید پاسخ داد
حذف رانت، تقویت صادرات و متعادل کردن سود زنجیره فولاد اهداف اصلی شیوه‌نامه است
به گزارش اقتصاد آنلاین داریوش اسماعیلی معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نقد و بررسی شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، بیان کرد: «ما در کشوری زندگی می‌کنیم که میزان تولید فولاد آن نزدیک به دو برابر مصرف داخل است. تولید فولاد در ایران سال گذشته ۲۷.۲ میلیون تن بوده و امسال هم با همت و تلاش فولادمردان به ۳۰ میلیون تن رسیده است. با این شرایط، وضعیت به جایی می‌رسد که شمش در بورس کالا، ۱۰۲ دلار بالاتر از قیمت جهانی معامله می‌شود. در چنین شرایط حساسی است که همه مسئولان و دست‌اندرکاران این حوزه به دلیل انتقال اخبار و مطالبات مردم و مسئولان ارشد نظام، باید کار ویژه‌ای کنند. سال گذشته با افت‌وخیزهایی که وجود داشت، فولاد (چه فولاد خام و چه محصولات پایین‌دستی) با یک روند و روالی در حال فعالیت بود. با حضور در سمت معاونت معدنی وزارت صمت و برگزاری جلسات متعدد با مجموعه فعالان بخش معدن و صنایع معدنی بخصوص فولادسازان، همکاری‌های خوبی صورت گرفت به‌نحوی‌که قیمت فولاد در نرخ معقولی اداره می‌شد».
وی در ادامه سخنان خود به فشار فولادسازان برای کناره‌گیری وزارت صمت از همکاری و نظارت بر بورس کالا اشاره کرد و ادامه داد: «از ابتدای سال ۹۹، فشار فولادسازان بر وزارت صمت و بورس کالا بسیار شد و ازآنجاکه بیشتر اعضای هیئت‌مدیره بورس کالا نمایندگان تولیدکنندگان شمش هستند، بورس کالا را قانع کردند که همکاری و اعمال نظارت وزارت صمت را کنار بگذارد. بر همین اساس، بورس کالا دهم خردادماه سال جاری اعلام کرد که با توجه به تمدید نشدن مصوبه سران قوا مبنی بر نظارت وزارت صمت بر معاملات فولاد در بورس، از این به بعد قیمت پایه را خود مشخص می‌کند و هیچ نظارتی را از سوی وزارت صمت نمی‌پذیرد. از همان زمان، طی نامه‌ای به سرپرست وقت وزارتخانه، کل مسئولیت زنجیره فولاد را واگذار کردم و این مسئولیت‌ها بین ستاد تنظیم بازار، بازرگانی داخلی و معاونت صنایع تقسیم شد».
داریوش اسماعیلی با انتقاد از تعیین قیمت پایه فولاد بر اساس ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس و آزاد گذاشتن سقف قیمت برای عرضه فولاد در بورس کالا، بیان کرد: «در این موضوع استناد فولادسازان به شرایط حاکم بر پتروشیمی‌ها بود اما فراموش کرده بودند که پتروشیمی‌ها خوراک خود را به نرخ جهانی می‌گیرند این در حالی است که سنگ‌آهن ۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت جهانی به واحدهای تولید شمش می‌رسد. از سوی دیگر فولادسازان با فشار به سرپرست وقت وزارت صمت آقای مدرس خیابانی مبنی بر سخت بودن شرایط صادرات و گرفتن تیک برای هر ماشین، ایشان را قانع کردند که نامه‌ای به گمرک بزنند که به مدت سه ماه نیاز نیست که صادرات فولادسازان کنترل شود؛ اما با این فشار و آزاد گذاشتن صادرات، اولین اتفاقی که افتاد، این بود که شرکت‌ها دیگر دلیلی برای رعایت کف عرضه در بورس نمی‌دیدند چراکه تنها اهرمی که می‌توانست آن‌ها را ملزم به رعایت کف عرضه کند، صادرات بود. لذا عرضه‌ها قطره‌چکانی شد و درنتیجه باعث شد که قیمت شمش در بورس کالا بالاتر از جهانی رود. بنا به آمار موجود، در تاریخ ۲۴ مهرماه شمش ۱۰۲ دلار در بورس کالا گران‌تر از عرشه کشتی فروخته شد».
معاون امور معدنی وزارت صمت ضمن نگرانی از افزایش ناگهانی قیمت فولاد حتی بالاتر از قیمت‌های بین‌المللی اظهار داشت: «مشخص است وقتی قیمت در بورس کالا بالاتر از جهانی می‌شود، تمام مسئولان نظام حساس می‌شوند. حتی مقام معظم رهبری در یکی از فرمایشاتشان در مورد گرانی، به فولاد هم اشاره کردند. بعد از سخنان ایشان، رئیس‌جمهوری به این مسئله ورود پیدا کرد. دوم مردادماه، ستاد اقتصادی دولت چند تصمیم مهم گرفت؛ عرضه همه محصولات فولادی در بورس کالا، سقف قیمت در بورس هم‌تراز با قیمت جهانی (بالاتر نرفتن قیمت بورس کالا از قیمت جهانی)، تعیین یک شخص با مسئولیت مستقیم برای رسیدگی به این موضوع، تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزارت صمت، اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور که دبیرخانه هم در معاونت اقتصادی باشد. شیوه‌نامه ساماندهی با تکمیل بندهای قبلی در کمیته بررسی و تدوین شد و جهت نظر دادن برای وزارت صمت ارسال شد».
وی در ادامه با دفاع از شیوه‌نامه جدید فولاد گفت: «آقای رزم حسینی فردای روز رأی اعتماد، از من ویکی دیگر از معاونان گزارش خواستند که تنظیم بازار فولاد چطور است و چه‌کارهایی باید برای آن انجام داد؟ به وی پیشنهاد دادم برای گرفتن هر نوع تصمیم بهتر است از فولادسازان هم دعوت کنیم. روز ۱۰ مهرماه، آقایان حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده ورق و علی محمدی مدیرعامل فولاد خوزستان به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده شمش و بیلت و بلوم، به همراه رئیس وقت هیئت عامل ایمیدرو آقای غریب‌پور، جلسه‌ای برگزار و پیش‌نویسی تهیه و امضا شد. به‌جرئت می‌گویم که نطفه این شیوه‌نامه با مشورت فولادسازان بسته شد».
اسماعیلی اظهار داشت که تقریباً همه فولادسازان با این شیوه‌نامه موافق بودند و بیان کرد: «بعدازاین جلسه تصمیم گرفته شد تا نظر دیگر فولادسازان را هم بگیریم که همه فولادسازان با یک اصلاح جزئی در پیش‌نویس، آن را امضا کردند. افراد حاضر در این جلسه آقایان غریب پور رئیس وقت هیئت عامل ایمیدرو، عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه، محمدی مدیرعامل فولاد خوزستان، اتابک مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس، تقی‌زاده مدیرعامل چادرملو، ملارحمان مدیرعامل گل‌گهر، خیاط مدیرعامل آهن و فولاد ارفع، شیخ رئیس هیئت‌مدیره جهان فولاد سیرجان، اعتمادی مدیرعامل فولاد پاسارگاد و کسری غفوری مدیرعامل فولاد خراسان بودند. به‌عبارت‌دیگر ۷۰ درصد تولیدکنندگان شمش کشور در این جلسه حضور یافتند. پیش‌نویس این جلسه بدین شرح بود؛ قیمت پایه شمش در بورس کالا ۷۰ درصد فوب خلیج‌فارس با نرخ تسعیر ارز نیما، سقف معاملات بورس کالا معادل ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس، عرضه کل شمش شامل بیلت و بلوم قابل‌فروش در داخل کشور در بورس کالا و هرگونه فروش خارج از بورس ممنوع است».
معاون امور معدنی وزارت صمت خاطر نشان کرد: «در ادامه جلسات مشورتی، یک جلسه نیز با انجمن فولاد و با حضور آقای خلیفه سلطان دبیر، آقایان سلیمانی و شهرستانی اعضای هیئت‌مدیره و آقای یعقوبی مدیر اجرایی انجمن در غیاب رئیس و نایب‌رئیس انجمن (بهرام سبحانی و بهادر احرامیان) برگزار کردیم. در مورد صورت‌جلسه فولادسازان صحبت شد و نظرشان را خواستار شدیم و نتیجه جلسه با انجمن تولیدکنندگان فولاد این شد؛ موافقت با کاهش قیمت همه محصولات فولادی، عرضه کل شمش و مقاطع طویل قابل‌فروش در داخل کشور صرفاً از طریق بورس کالا و فروش خارج از بورس به‌منزله فروش خارج از شبکه است، قیمت پایه شمش، بیلت و بلوم ۷۵ درصد فوب خلیج‌فارس با نرخ تسعیر نیما باشد و همچنین پس از اولین عرضه و تعیین قیمت موزون کشف شده در بورس کالا، میزان ۸۵ درصد آن به‌عنوان قیمت پایه بعدی و به همین ترتیب برای دفعات بعدی قیمت پایه به‌صورت ۹۵ درصد قیمت موزون کشف شده در بورس کالا تعیین شود. درواقع انجمن تولیدکنندگان فولاد در این مورد یک‌قدم جلوتر از وزارت صمت و فولادسازان برداشتند و درنهایت قیمت سقف بورس کالا ۱۰۰ درصد فوب خلیج‌فارس با تسعیر نیمایی پیشنهاد شد، همچنین ارزش پایه صادراتی محصولات فولادی منطبق با قیمت‌های جهانی در گمرک باشد و درنهایت سایر موارد صورت‌جلسه فولادسازان مورد توافق انجمن تولیدکنندگان فولاد قرار گرفت و آن را امضا کردند».
وی در مورد اعتراضات مطرح شده نیز بیان نمود: «بعد از اتمام جلسات مشورتی با بخش خصوصی و انجمن‌ها و رسیدن به یک جمع‌بندی، شیوه‌نامه در معاونت اقتصادی دولت تأیید و در تاریخ ۲۸ آبان ماه ابلاغ شد. به‌محض ابلاغ این دستورالعمل، کسانی که شیوه‌نامه مانع رانت‌خواری آن‌ها بود و جلوی فسادشان را می‌گرفت، شروع به دادوفریاد کردند. یکی از اعتراض‌ها به شیوه‌نامه این بود که بدون نظرخواهی از بخش خصوصی تهیه شده است. صورت‌جلسات و پیش‌نویس‌ها که امضای تک‌به‌تک مدیران فولادی پای آن هست، شاهد اعتراض بی‌پایه و اساس این افراد است. اعتراض دیگری که مطرح شد، قیمت پایه بود. در ادامه اعتراضات سه کلمه قیمت‌گذاری دستوری دولت، ایجاد رانت و امضای طلایی بسیار گفته شد. سه کلمه‌ای که کلیدواژه رانت‌خواران و مفسدان است. حتی این افراد در جلساتی که آقای نهاوندیان هم در آن حضور داشتند جوابی برای این صحبت‌ها نداشتند».
اسماعیلی از اعتراض برخی انجمن‌ها ابراز ناراحتی کرد و گفت: «آقایان اعضای هیئت‌مدیره انجمن فولاد، اولاً که صحبت‌های شما با صحبت‌های فولادسازان کاملاً متفاوت است، دوما مگر نگفتید همه محصولات وارد بورس شوند پس چرا بعد از صحبت‌های خودتان، اعتراض می‌کنید که امکان عرضه همه محصولات در بورس کالا وجود ندارد! آقای خلیفه سلطان و آقای شهرستانی شما اعلام کردید که قیمت پایه ۷۵ درصد فوب خلیج‌فارس باشد، اما در شیوه‌نامه قیمت پایه بر اساس ۸۰ درصد CIS یعنی ۸۵ درصد فوب تعیین شد، ازنظر شما مشکل الآن چیست؟ شما موافق گذاشتن سقف قیمتی در بورس کالا بودید که فولادسازان با ۹۵ درصد و انجمن فولاد با ۱۰۰ فوب موافق بودید که باز هم در شیوه‌نامه سقفی گذاشته نشد».
وی ادامه داد: «به‌محض ابلاغ شیوه‌نامه، در اولین جلسه با وزیر صمت به این نتیجه رسیدیم که باید کمیته تخصصی تشکیل شود که نحوه اجرای آن و ایرادات وارده به شیوه‌نامه در آنجا مطرح و تصمیم‌گیری شود، اما چیزی که مشخص است تشکل‌های به‌اصطلاح بخش خصوصی مانند انجمن فولاد معتقدند که صرفاً خودشان بنشینند و تصمیم بگیرند و حاکمیت هم آن را اجرا کند تا درنتیجه تصمیماتشان، شمش در بورس کالا ۱۰۰ دلار گران‌تر از جهانی فروخته شود و سود بیشتر کنند».
معاون امور معدنی وزارت صمت گران‌فروشی شمش نیز گفت: «در کدال شرکت‌های فولادساز ماکسمیم قیمت تمام‌شده شمش ۴۰۰۰ تومان آمده است، این در حالی است که میانگین فروش این محصول طی این چند ماه، ۱۰ هزار تومان بوده است. اگر این چهار هزار تومان قیمت تمام‌شده باشد با احتساب ۲۵ درصد سود (که در هیچ کجای دنیا ۲۵ درصد سود در این مقیاس قابل‌قبول نیست) قیمت شمش به ۵ هزار تومان می‌رسد اما میانگین فروش ۱۰۰ درصد بالاتر از این رقم است. تاکنون نزدیک به ۱۷ میلیون تن شمش در کشور فروخته شده که ضرب در ۵ هزار تومان گران‌فروشی، ۸۵ هزار میلیارد تومان گران‌فروشی صورت گرفته است علاوه بر سود ۲۵ درصدی. معلوم است که با شیوه‌نامه مخالفت می‌کنند چراکه دیگر نمی‌توانند گران‌فروشی یا رانت ایجاد کنند».
معاون امور معدنی وزارت صمت با دفاع از شیوه‌نامه جدید فولادی دولت بیان کرد: «تنظیم بازار داخلی، تقویت صادرات، حذف دلالان و واسطه‌ها، متعادل کردن سود در کل زنجیره از موارد مهم این شیوه‌نامه است؛ اما یکی از مهم‌ترین موارد آن‌که صدای معترضان را درآورد، این است محصولی که در بورس کالا عرضه می‌شود باید با یک افزایش قیمت متعادلی به دست مصرف‌کننده نهایی برسد که در ماده ۱۵ و ۱۶ آیین‌نامه بیان شده است که تمام کسانی که از بورس کالا خرید می‌کنند باید محصول خریداری‌شده را به هرکسی که می‌فروشند در سیستم جامع خریدار و فروشنده ثبت کنند. با این ماده بازار آزاد نیز به آرامش خواهد رسید».
اسماعیلی در خصوص مبنا بودن قیمت آخرین هفته میلادی پیش از عرضه نیز عنوان کرد: «بعد از ابلاغ شیوه‌نامه، دو کار انجام دادیم؛ یکی اینکه در اولین جلسه کارگروه تخصصی و مشورتی فولاد، مسئولیت‌ها تقسیم شد که هر بند را چه سازمان یا فردی باید انجام دهد، دوم مصوب شد یک دستورالعمل اجرایی تهیه شود تا ابهامات موجود در برخی از بندهای شیوه‌نامه برطرف شود. همچنین مواردی که در حین اجرا نیاز به اصلاح دارد، به معاونت اقتصادی ریاست جمهوری منتقل کنیم تا در کمیته چهارنفره بررسی و اصلاح شود. من نیز با این بند موافق نیستم و پیشنهاد ما هم این است که یک هفته قبل خیلی بهتر است».
وی در ادامه در مورد ابطال معاملات در صورت عدم عرضه محصول از سوی خریدار نیز گفت: «انتقادی که همیشه به ما می‌شد، این بود که مواد اولیه‌ای مانند شمش و اسلب در بورس عرضه می‌شود اما کسانی که محصول را می‌خرند، میلگرد یا ورق استحصال‌شده از آن را در بورس عرضه نمی‌کنند. این نکته درست است که ممکن است خریدار به تعهد خود عمل نکرده باشد و با ابطال معامله، تولیدکننده شمش ضرر و زیان کند. بر همین اساس تصمیم گرفته شد تا مصرف‌کننده ضرر و زیان ناشی از ابطال معامله را به تولیدکننده بدهد؛ یعنی اگر معامله‌ای ابطال شود دو اتفاق می‌افتد؛ یکی اینکه خریدار یا متقاضی محصول به دستش نمی‌رسد و از سوی دیگر در دستورالعمل اجرایی آمده که باید ضرر و زیان فروشنده نیز پرداخت کند. این ماده شیوه‌نامه بسیار مترقی و بازدارنده است».
در حال حاضر ایران نهمین تولیدکننده برتر فولاد در جهان است و از وزارت صمت انتظار می‌رود که نقش حمایتی برای این صنعت داشته باشد؛ بنابراین تنظیم و ابلاغ هر دستورالعمل یا شیوه‌نامه جدیدی باید به این منظور صورت بپذیرد.